رغم تجريم ختان الإناث شرعا وقانونا فإن المقصلة لا تتوقف عن اجتثاث أجساد البنات يوما بعد يوم ولاترتوى من دمائهن, الأسبوع الماضى أضيف إلى ملف الجرائم جريمة جديدة ارتكبها أب فى حق بناته الثلاث (8 -9-11 عاما) فى مركز جهينة بمحافظة سوهاج بعدما أقنع والدتهن المطلقة باصطحابهن إلى منزله وتطعيمهن ضد فيروس كورونا وهناك جاء بطبيب معدوم الضمير قام بتخديرهن وتقييد أرجلهن وإجراء جراحته المشئومة وعندما عادت البنات لأمهن واكتشفت ما جرى لهن قامت بابلاغ خط نجدة الطفل وتحرك المجلس القومى للطفولة والأمومة بتقديم بلاغ للنائب العام وصدر قراره بإحالة مرتكبى الواقعة للمحاكمة الجنائية العاجلة وهو ما أثنت عليه نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى للدفاع عن حقوق المرأة فالتحرك السريع وعدم التهاون فى الأمر له مردود جيد ورسالة قوية من الدولة وتأكيد على جدية التصدى لهذة الظاهرة ومعاقبة مرتكبى هذه الجريمة البشعة.
لكن يبقى هناك ثلاث فتيات سيواجهن إعاقة جسدية ونفسية مدى الحياة سببها الأب الذى يفترض فيه أن يكون هو السند والحماية وهى تطالب نقابة الاطباء بتكثيف دورها فى توعية الأطباء لأنه كما يوجد الشرفاء الذين يقدمون بطولات حقيقية فى مواجهة كورونا يوجد معدومو الضمير الذين لا يهمهم إلا الربح المادى وللأسف ففى شهور الصيف تنشط هذه الجريمة البشعة فى القرى والأرياف وتطالب بتغليظ العقوبات ضد مرتكبى هذه الجريمة غير الإنسانية.
د. سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أكدت قائلة أن الجريمة صارخة وتخالف أحكام قانون الطفل والعقوبات والذى تم تعديله فى عام 2016 حيث تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات لكل من قام بعملية ختان لأنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى إلى الموت، ولابد من وقف تلك الانتهاكات ضد الفتيات الأطفال ونزيف الدم الذى يتعرضن له دون أى سند أو مبرر لما لها من آثار نفسية وجسدية بالغة الخطورة وطالبت بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وسد الثغرات التى يتخذها من يقومون بتلك الجريمة والتحايل على القانون.
د. حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة يرى أن الجديد فى هذه الواقعة أن الأم هى التى أبلغت عن الجريمة التى ارتكبها الأب فى حق بناته فغالبية الأمهات هن من يقدمن على تلك العادة وفى رأيه أن السبب الحقيقى لاستمرار كارثة الختان هو الربط بينها وبين العفة والاعتقاد بأنها من الدين رغم أن هذا غير صحيح والواقع أن المواجهة ليست فى تعديل قانون العقوبات ولكنها فى تعديل الموروثات الثقافية السلبية للعادات والتقاليد التى تحسب على الدين بالخطأ وهى لا ترتبط بالدين فى شيء، ولكن تبقى المشكلة ولاتزال فى بعض رجال الدين الذين يستحثون وينصحون أولياء الآمور بارتكاب هذا الفعل مع بناتهم رغم المخالفة الطبية الواضحة فى أنها تمثل عاهة مستديمة بجسم الفتيات وهو يؤكد على ضرورة استمرار جهود التوعية من الاعلام ودور العبادة وتصحيح الصورة الذهنية السلبية المتعلقة بختان الاناث والفهم المغلوط للدين ومفاهيم عفة المرأة.
اما د.غادة حلمى الباحثة فى ملف العنف ضد المرأة والطفل تقول إن العقوبات وحدها لا تكفى حيث إن القوانين بالفعل تم تعديلها لكن ما زلنا نحتاج لتغليظها لوقف هذه الجريمة البشعة مع العمل بالتوازى على تعديل بعض العادات و الموروثات الثقافية والدينية والاجتماعية والتربوية المغلوطة والخاطئة التى تربط بين الختان والطهارة وتنال من الصحة الجسدية والنفسية وحقوق المرأة.
أخر مسح دورى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء أظهر أن 58% من الرجال والنساء يؤيدون ختان الاناث وترتفع النسبة بين الإناث أكثر من الرجال وأحدث الإحصائيات عن حجم الظاهرة فى مصر خاصة فى المناطق الريفية و فى محافظات الصعيد تصل إلى 90% وهى نسبة مرعبة رغم انخفاضها عن السنوات السابقة
تحتل محافظة قنا المركز الأول بأعلى المعدلات بنسبة بلغت 91% وبورسعيد أقلها وأعلنت منظمة اليونيسيف فى تقريرها العام الماضى أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا بعد الصومال وغيينا وجيبوتى..
رابط دائم: