ميخائيل بوجدانوف لـ «الأهرام» : مصر الشريك الأكبر لروسيا فى العالم العربى وإفريقيا

• لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولتين .. وموقفنا المبدئى ثابت

ميخائيل بوجدانوف هو المبعوث الشخصى للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو المسئول عن ملفات أكثر قضايا هذه المنطقة، حساسية وتوترا من خلال موقعه كنائب لعميد الدبلوماسية الروسية والعالمية سيرجى لافروف. وهو أيضا الذى سبق وعمل فى كثير من سفارات بلاده فى هذه المنطقة لعقود طويلة تمتد من عام 1974، شغل خلالها مختلف المناصب التى كان آخرها سفير روسيا فى القاهرة ومندوبها الدائم فى الجامعة العربية حتى عام 2011، بما يعنى إلمامه بكل أطراف قضايا المنطقة من خلال ما استطاع نسجه من علاقات وثيقة مع كثير من رموزها السياسية والدبلوماسية.

 وفى توقيت مواكب لتعثر فعاليات إعلان 2020... عاما للتعاون الإنسانى... وعام الثقافة الروسية فى مصر والثقافة المصرية فى روسيا»، لأسباب تتعلق بتفشى وباء كورونا، إلى جانب القضايا المتعلقة باحتدام التوتر والصراعات فى العديد من هذه البلدان ومنها سوريا وليبيا، وما يقال حول مشاركة تشكيلات الحراسة الروسية المعروفة تحت اسم «فاجنر» فى هذه المناطق، إلى جانب ما أثارته تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية حول عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق فى الضفة الغربية والمستوطنات الموجودة هناك، من جدل وسخط وغضب فى الأوساط العربية والعالمية، استهلت «الأهرام» حوارها مع ميخائيل بوجدانوف بسؤاله حول ماهية موقف موسكو من مثل هذه التصريحات وهو ما رد عليه بقوله :

«ليس من المستبعد أن تبدأ الحكومة الائتلافية الإسرائيلية تنفيذ الخطوات العملية لتنفيذ التصريحات الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن. وذلك تطور للأحداث نعتبره بالغ الخطورة. ونحن نتفق مع التقديرات والتحذيرات الصادرة بهذا الصدد، ومنها ما صدر فى الآونة الأخيرة عن الجامعة العربية بهذا الخصوص. إننا نعتقد أن ضم إسرائيل لأجزاء من الأراضى الفلسطينية لا يلغى آفاق تنفيذ قرار إقامة الدولتين وحسب، بل يمكن أن يكون،أيضا وبدرجة أكبر، سببا فى إشعال جولة جديدة من العنف فى فلسطين، ويمكن أن يثير بدرجة أكبر، سخط «الشارع العربى».

إن الموقف المبدئى الروسى، يظل ثابتا وبدون تغيير، مع قرار إقامة الدولتين لحل المشكلة الفلسطينية على أساس القاعدة الدولية المعترف بها. وفى هذا الصدد يجب العمل من أجل سرعة استئناف المباحثات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تقرير كل قضايا الوضع النهائى وبلوغ الاتفاق السلمى الشامل القائم على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. ونحن على يقين أن تحقيق وحدة الفلسطينيين على الأساس السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، يمكن أن يكون مقدمة هامة لإطلاق العملية السلمية الشاملة. وأود الإشارة على وجه الخصوص إلى الجهود الهادفة التى تقوم بها القيادة المصرية فى هذا الصدد».      

وتوضيحا لما تموج به ليبيا من تعقيدات وصراعات، وعلى ضوء ما أسفرت عنه المباحثات مع وفد حكومة الوفاق الوطنى خلال الأيام القليلة الماضية فى موسكو، تساءلنا حول رؤيته للأوضاع هناك فى الآونة الراهنة، ومدى صحة ما صدر عن الخارجية الأمريكية من اتهامات تقول بوقوف موسكو وراء دعم تشكيلات الحراسة المسلحة «فاجنر»، للجيش الليبى الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، وماهية آفاق الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة الراهنة، ومدى تقديره لدور مصر فى هذا الشأن، قال بوجدانوف:

> «إن ما يروجه عدد من المصادر الأجنبية، بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية، من معلومات حول وجود تشكيلات الحراسة الخاصة «فاجنر» ومشاركتها فى العمليات المسلحة إلى جانب الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر، يقوم فى معظمه على أساس معلومات مغلوطة، ويستهدف تشويه سياسات روسيا على الصعيد الليبى. إن مثل هذه التأكيدات تقوم على مصادر أقرب إلى المشكوك فى طبيعتها، تستهدف بالدرجة الأولى خدمة مصالح خصوم خليفة حفتر. ومن المستحيل تأكيد صحة عدد كبير من هذه «الحقائق». فهناك كثير من الأخبار المتعلقة بالمواطنين الروس المشار إليهم (أفراد تشكيلات فاجنر) لا أساس لها من الواقع . فهناك الذين يقال انهم يحاربون فى ليبيا، لم يخرجوا فى حقيقة الأمر من حدود بلادنا. ومن اللافت أن قوائم هؤلاء البشر منسوخة من قاعدة بيانات المجموعة الأوكرانية التى تحمل اسم «صناع السلام». كما أن هناك كثيراً من المعلومات الخاطئة أو التزوير المتعمد يجرى تسريبه بخصوص الموضوعات ذات الطابع العسكرى. وعلى سبيل المثال، يمكن أن نشير إلى المعدات التى يجرى استخدامها فى ليبيا منذ زمن بعيد، ويتم تصويرها وكأنها معدات روسية وصلت منذ زمن قريب. كما أن هناك ما يستحق التوقف عنده بخصوص تاريخ المقاتلين السوريين الذين يجرى ارسالهم إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطنى. إن هؤلاء المرتزقة المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية ممن جرت الإشارة إليهم عاليه، «تجرى إعادة تصويرهم» كمقاتلين من الجيش الوطنى الليبى. وللأسف وبسبب انتشار وباء «فيروس كورونا» جرى وقف عملية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، لبعض الوقت. ولعله يمكن القول، بصعوبة مساهمة ما يجرى من محاولات لعقد العديد من المؤتمرات عبر «الفيديو كونفرانس»، فى دعم مثل هذه القضايا. لكن الأسوأ يتمثل فى تجميد المباحثات بين الليبيين أنفسهم على المسارات الثلاثة، العسكرى والسياسى والاقتصادى. وبهذا الصدد أعتقد أنه من الضرورى وفى أسرع وقت ممكن، تحديد اسم المبعوث الخاص باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بديلا لغسان سلامة الذى تقدم باستقالته.

أما عن دور مصر فى هذا الصدد فانها تظل واحدة من أهم الشركاء والحلفاء الرئيسيين فى إطار العمل من أجل تحقيق التسوية الليبية. وقد قمنا بالتنسيق مع شركائنا المصريين على صعيد مرحلة إعداد وعقد مؤتمر برلين . كما نواصل الاتصالات الدورية حول موضوع ليبيا على أعلى المستويات».

ولم نكن فى هذا الصدد لنغفل الحديث عن حالة وآفاق التعاون بين مصر وروسيا، لنسأل ميخائيل بوجدانوف، وهو الذى قضى بين جنبات وطننا ما يزيد على سبع سنوات سفيرا لبلاده فى القاهرة وكأول مندوب لروسيا لدى الجامعة العربية، عن رؤيته لحالة العلاقات الثنائية بين البلدين فى الآونة الراهنة، ولاسيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع محطة «الضبعة النووية»، واستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية، ومدى تأثر ذلك بالمشاكل التى نجمت عن تفشى وباء «فيروس كورونا»؟

> «تتسم العلاقات الروسية المصرية بطابع استراتيجى، بينما تواصل تطورها باطراد، رغما عن تبعات الموقف الراهن بسبب تفشى وباء «فيروس كورونا». فالبلدان يواصلان حوارهما السياسى المكثف، إلى جانب توطيد الاتصالات الوطيدة بين مختلف المؤسسات. وقد جرت فى أكتوبر من العام الماضى فى سوتشى وتحت رئاسة الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والمصرى عبدالفتاح السيسى أول قمة فى التاريخ «روسيا إفريقيا». كما يواصل البلدان التنسيق بينهما فى إطار هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى. ومن المعروف أن مصر هى الشريك التجارى الاقتصادى الأكبر لروسيا فى العالم العربى وفى القارة الإفريقية. ويكفى القول إن حجم التبادل التجارى بين بلدينا بلغ فى عام 2019 ما يقدر بـ 6٫2  مليار دولار، أو ما يعنى قرابة ثلث حجم التجارة الروسية فى كل القارة الإفريقية. كما يجرى بنجاح تنفيذ أكبر المشروعات المشتركة على الأراضى المصرية. ولعل مشروع بناء محطة «الضبعة» النووية فى مصر هو الأكبر فى هذه المشروعات. وقد جرى وضع البنية التشريعية القانونية اللازمة لهذا المشروع، كما يجرى العمل فى هذا المشروع، بما يتفق مع الجدول الموضوع فى إطار خطة بناء المحطة، وإعداد الساحة اللازمة للبدء فى عملية بنائها.

أما عن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، فإن روسيا تعرب عن شديد اهتمامها باستئناف حركة الطيران الكاملة مع مصر وتنشيط العلاقات السياحية على هذا الأساس. وكان هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين سائح روسى يقضون إجازاتهم فى المنتجعات المصرية، قبل وقوع كارثة الطائرة الروسية فوق سيناء فى 2015. وقد قام الجانبان خلال السنوات الأخيرة بجهد كبير فى مجال التحقيقات حول أسباب وقوع الكارثة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية للطيران . غير أن وباء «كورونا» وللأسف الشديد فرض تعديلاته على خطط الجانبين بهذا الصدد. ومع ذلك فإننى على يقين من أننا سوف نتوصل حتما إلى قرار استئناف رحلات «الشارتر» إلى المنتجعات المصرية. وبهذا الصدد أشير إلى عالى تقديرنا للمستوى الراهن للتنسيق بين البلدين فى مجال العلاقات الروسية المصرية على مختلف الأصعدة، بينما أعرب عن اهتمامنا بمواصلة تطويرها وتوطيدها

وحول احتمالات تأجيل فعاليات واحتفالات روسيا ومصر بالعام الثقافى 2020، حتى عام 2021، على ضوء تعثر برنامج احتفالات البلدين بهذه المناسبة لأسباب تتعلق بتفشى وباء «فيروس كورونا»،  قال بوجدانوف:

> «كما تعرفون أنه كان جرى إعلان عام 2020، عاما للتعاون الانسانى بين روسيا ومصر. غير أنه وبسبب تفشى وباء «كورونا المستجد» فقد جرى الاتفاق مع الجانب المصرى حول تأجيل الإجراءات التى كان من المقرر الاحتفال بها إلى الربع الأخير من العام الجارى، مع أهمية مد فترة هذا النشاط حتى عام 2021».

وبينما كانت «الأهرام» استعرضت خلال الأيام القليلة الماضية كثيرا من التفاصيل حول الوثائق السرية بين الزعماء الثلاثة السوفيتى جوزيف ستالين، والبريطانى ونستون تشرشل، والأمريكى فرانكلين روزفلت والتى جرى نشرها على ثلاث حلقات، من منظور تفنيد ودحض محاولات ما يسمى بإعادة كتابة التاريخ، توجهنا إلى ميخائيل بوجدانوف نسأله عن موقف موسكو من مثل هذه المحاولات فى توقيت يسبق إصرار القيادة الروسية على إقامة أكبر احتفالاتها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا، رغما عن كل المتاعب الناجمة عن انتشار وباء «فيروس كورونا»، وهو ما رد عليه بوجدانوف بقوله:

> « تظل مسألة المواجهة المبدئية لكل أشكال النازية الجديدة، والأشكال القومية العدوانية وكراهية الأجانب، وكذلك محاولات إعادة مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، واحدة من أهم أولويات السياسة الخارجية لروسيا. وللأسف الشديد فان ما يتبدى من نزعات معاصرة لإعادة النظر فى تاريخ الماضى أمور تثير القلق. وها نحن وعلى مدى أعوام كثيرة نشهد التطاول على التاريخ على نحو يتسم بالصفاقة من جانب دوائر خارجية بعينها. وليس ثمة شك فى أن ذلك يجرى لأغراض سياسية عشوائية من خلال العديد من حملات إعادة كتابة التاريخ وتشويه ما قام به الاتحاد السوفيتى والجيش الأحمر قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية وخلالها، وأيضا بينما بعدها. كما تبدو على نحو يتسم بكثير من الصفاقة، محاولات إشعال ما يسمى بحرب النصب التذكارية والتماثيل التى سبق وأقيمت على شرف الأبطال المقاتلين ضد النازية والفاشية فى عدد من الدول والبلدان. وعوضا عن ذلك تجرى فى عدد من الدول إقامة التماثيل تكريما لعملاء النازية من المرتزقة المحليين. ولعل مثل هذه المحاولات تعتبر إنكارا منحطا لما جرى من أعمال بطولية من جانب أولئك الأبطال الذين قاتلوا فى صفوف قوات التحالف المعادى للقوات الهتلرية.

إننا على يقين من أن المهمة الرئيسية لكل البلدان التى أحرزت النصر العظيم تتلخص فى الحفاظ على حقيقة ما جرى من أحداث ذلك الزمان سواء على ساحة القتال الاوروبية أو الآسيوية أو الإفريقية، ذكرى لأولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل انتصار مُثُلْ الانسانية والبشرية. وذلك هو واجبنا أمام الأجيال  القادمة التى تعهدنا أمامها وبموجب ميثاق الأمم المتحدة بحمايتها من ويلات الحروب. وفى إطار ما تبذله روسيا من جهود فى إطار الأمم المتحدة للنضال ضد محاولات تمجيد النازية وتشويه التاريخ، تتقدم بلادنا سنويا بطرح قرار «النضال ضد محاولات تمجيد النازية والنازية الجديدة وكل الأشكال التى تستهدف تصعيد مختلف الصيغ الحديثة للعنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية البشر، وما يتعلق بذلك من مختلف أشكال عدم التسامح، على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنص هذه الوثيقة على سبيل المثال على إدانة كل المحاولات الرامية إلى تبرئة وتمجيد المشاركين فى الحركات النازية ومنهم الأعضاء السابقون فى تنظيمات «أس أس» (الهتلرية) و«وافن أس أس» التى نصت عليها الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة نورنبرج، وكذلك ضد تنظيم المظاهرات التى تقام دفاعا عنهم، وضد زيادة أعداد المقاعد البرلمانية التى يشغلها ممثلو الأحزاب والتنظيمات المتطرفة ذات الطابع العنصرى المعادى والكاره للأجانب. ويشير مشروع القرار الذى تقدمت به روسيا إلى أن تكرار المنطق العبثى لتمجيد النازية أسفر عن اندلاع الحرب ضد النصب التذكارية والتماثيل التى أقيمت تكريما للمقاتلين الذين ضحوا بحياتهم فى نضالهم ضد هذه  الشرور إبان سنوات الحرب العالمية الثانية، فى توقيت مواكب لإعلانهم كأبطال، ووضع أولئك الذين ناضلوا ضد التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع النازيين وارتكبوا الجرائم العسكرية وغيرها من الجرائم المضادة للبشرية، على قدم المساواة مع المشاركين فى حركات التحرر الوطنى.

وتشير العديد من أحكام الوثيقة المشار إليها عاليه، إلى أن عدم جواز تدمير أو تشويه التماثيل والنصب التذكارية المقامة تكريما للمقاتلين الذين اضطلعوا ببطولات التحرير، هو ما يعنى أهمية خاصة بينما نقوم به من نشاط فى مواجهة مثل هذه الظواهر التى نراها فى البلدان الأوروبية. وتلقى المبادرة الروسية تأييدا واسع النطاق من جانب البلدان أعضاء هيئة الأمم المتحدة، ما يؤكد حيوية ما تتطرق إليه من قضايا. وقد أقرت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت بتاريخ 18 ديسمبر 2018 هذا القرار. وقد شارك فى صياغة القرار إلى جانب روسيا، عدد قياسى من البلدان بلغ 61 دولة. كما صوًت مع هذا القرار 133 دولة، بينما امتنعت وفود 52 دولة عن التصويت، ولم يعلن اعتراضه عليه سوى دولتين هما الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ولعل مثل هذه النتائج لا تثير الدهشة، حيث إن كثيرأ من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى هى التى امتنعت عن التصويت، ناهيك عن البلدان التى أعلنت عن اعتراضها، وفيها تحديداً تجرى فى السنوات الأخيرة المحاولات النشيطة لإعادة كتابة التاريخ وتشويه تاريخ الأبطال المعادين للفاشية. وأشير فى هذا الصدد إلى أن جهودنا فى مجال التصدى لمحاولات تزوير التاريخ، لن تقتصر على ذلك وحسب. ولما كانت الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تجرى هذا العام فى تاريخ مواكب للذكرى الخامسة والسبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية، فقد تقدمت روسيا وبالتعاون مع عدد من الدول أعضاء منظومة بلدان الكومنولث (الاتحاد السوفييتى السابق) والصين، باقتراح لإدراج نقطة إضافية إلى جدول أعمال الجمعية العامة، حول « الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية» التى تتيح فى إطار الأمم المتحدة، فرصة مناقشة خاصة للأهمية التاريخية العالمية للنصر فى الحرب العالمية الثانية وما يعنيه ذلك بالنسبة لتأسيس الامم المتحدة، والأهمية التى يعنيها ذلك بالنسبة للحفاظ على تاريخنا المشترك».