رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مطلوب شرطة صحية وتشريعات خاصة لمواجهة «كورونا»

مع القانون يكتبه مريد صبحى

فرضت جائحة كورونا أنماطا جديدة من السلوك البشرى، ومعه ظهرت أنماط مستحدثة من الجريمة، والجنوح خارج القانون، ولأن الأمر سوف يطول مما يستلزم أصدار تشريعات خاصة للتعامل مع الازمة ومواجهة تداعياتها على مختلف الاصعدة ، فالقوانين الحالية قاصرة عن مواجهة الجائحة، كما أن قانون الطوارىء غير كاف، الامر يحتاج مواجهة حاسمة تنفيذيا وتشريعيا، ولكن كيف ؟

اللواء عصام الترساوى مساعد وزير الداخلية الاسبق يقول: لقد اكتظت المستشفيات بالمصابين وتزايدت اعداد المتوفين «فى مصر والعالم» واصبح التعايش مع الوضع المتردى أمرا واقعا، حتى لا نتحول الى النموذج الكارثى الايطالى الذى لم يلتزم بالتدابير الاحترازية، بعد دخولنا المرحلة الأكثر خطورة، بسبب ممارسات البعض غير المسئولة والخاطئة؛ ولكن مصر كانت سباقة دائما بل الأولى فى عزل المرضى وإقامة «الحجر الصحى» (الكارنتينا) حول الموانئ البحرية و المعسكرات منذ القرن التاسع عشر فى عهد محمد على، وواجهت الأوبئة فى كافة الأزمنة ، وحاليا حلت «كورونا» وافرزت العديد من المصطلحات ــ التباعد الاجتماعى الإجراءات الاحترازية ــ التعايش ــ مناعة القطيع « وانتقلنا الى مرحلة أكثر خطورة وضراوة ؛ وقد صدر مشروع تعديل قانون الاحتياطات الصحية رقم ــ 137 لسنه 1958 ــ 28مادة ــ وارفق به  جدول تضمن ثلاثه اقسام للأمراض والاوبئة حسب درجه خطورتها ، وجاء  فى مذكرته الإيضاحية تطوير قدرة السلطات الصحية لمواجهه خطر انتشار كورونا، ومنحها صلاحيات جديدة، و ذكر فى الديباجة الامراض والأوبئة فى مصر فضلا عن القوانين الاخرى ذات الصلة، وجاء التعديل فى ثلاثة مواد (استبدال، إضافة، نشر) وتضمن الالتزام بارتداء الأقنعة والتدابير الخاصة بجثث الموتى، وتشديد العقوبات؛ وفى الواقع لم يلب متطلبات مكافحة الجائحة ويحتاج لإضافة مواد أخرى وتدارك أوجه القصور والتى عدل من اجلها، والتفرقة بين الجائحة «الأشد والاكثر انتشارا» والوباء، ولكنها خطوة على الطريق! لذا أقترح اصدار «مدونة سلوك» «تتضمن ما جاء بتعليمات منظمة الصحة العالمية ــ غير معاقب عليها ــ يلتزم بها الكافة ووفق ما ورد بالشرائع السماوية وقواعد الاخلاق والاداب العامة، واطلاق خط ساخن وبريد الكترونى خاص للرد على الاستفسارات وتقديم الارشادات يتبع وزارة الصحة او التضامن، ورصد الجرائم منها واقع تحت طائلة قانون العقوبات ــ مخالفة لقوانين الحظر ــ الغش ــ حيازة واحتكار السلع» ، ومنها الجديد والذى ظهر مع الجائحة وحسب درجة جسامة الجريمة (مخالفة، جنحة جناية)، وهى متنوعة وزاد بعضها وانخفض الاخر، وفرض عقوبات جديدة مناسبة حيث لم تعد قوانين الطوارئ أو الأخرى كافية للردع العام ومواجهة الجائحة، وتعديل القوانين السارية لمواكبة العصر والتكنولوجيا، وزيادة مأمورى الضبط فى كافة الوزارات لضبط القضايا والسيطرة على الوضع. وكذلك التوسع فى الخدمات الالكترونية، والعمل عن البعد، واللجوء للتقاضى الإلكترونى والحد من الاحكام الاحتجازية، لمنع التكدس والدعوة لإنشاء الشرطة الصحية كقطاع جديد بوزارة الداخلية، والتى كثرت اعباؤها بعد الجائحة ، ويكون لها اختصاصات تستمر بعد ذلك، أو انشاء إدارة عامة لمكافحة الجرائم الصحية بقطاع الخدمات الطبية، يلحق بها فئات الضباط المتخصصين من الأطباء.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق