لم يكن يتصور أحد أن فيروس كورونا، يمكن أن يحدث كل هذا القلق والفزع والخوف والارتباك إلي حد الفوضي!! ولم يكن أحد يتصور أن يصيب الملايين بهذا الشكل المخيف (6 ملايين مصاب حتي الآن) وأن يخلف من الضحايا ما يقترب من نصف المليون شخص متوفي، منهم أكثر من (100) ألف في أمريكا وحدها!!. المهم أننا أمام فاجعة عالمية لم تتوقف، والأرجح أنها لن تتوقف قبل نهاية هذا العام (2020م) في الدول المدارية، وقبل نهاية العام القادم (2021م)، في أوروبا وأمريكا، وفقًا لتقديراتي والانتشار الأفقي والرأسي للفيروس!.
أما مصر، فهي تقع في المناطق المدارية، ومن ثم أمامنا شهور قبل أن يتوقف الفيروس عن الانتشار وإلي نهاية هذا العام. ووفقًا لتصريحات الوزراء (التعليم العالي، والصحة) وحتي رئيس الوزراء، فإن وصول الفيروس للذروة لايزال مستمرًا. ووفقًا لتصريحات مهمة لوزير التعليم العالي، فإن ذروة الفيروس ستتوقف عند (16 يوليو 2020م) تحديدًا، وبعدها ستنكسر الذروة، وتهبط إلي الصفر، وأن عدد الإصابات سيصل إلي نحو (40) ألف حالة، (نحن الآن بين 20-25) ألف حالة، وباعتبار أن ذلك صحيحًا ومحتملاً بدرجة كبيرة، لذلك فإن الحكومة مطالبة بأن تكون قراراتها في إطار هذا التصور. فكيف يمكن تحديد موعد امتحانات البكالوريوس والليسانس، في أول يوليو وفي فترة الذروة التي أشار إليها وزير التعليم العالي؟! وكيف يمكن تحديد موعد (21 يونيو) موعدًا لامتحان (650) ألف طالب ثانوية عامة، في وقت ذروة تفشي الفيروس؟!
ولإيضاح خطورة الأمر، فإن عدد طلاب الثانوية العامة (650) ألف طالب، ووراءهم أسر (متوسط عدد الأسرة (4-5) أفراد)، أي أننا أمام نحو (3) ملايين مواطن تحت التهديد، نتيجة الاختلاط الكبير للفيروس، وهو أمر يستمر شهرًا كاملا، وقد يتفشي المرض آنذاك بشكل أكبر!.
وكذلك الحال في مرحلة السنة النهائية الجامعية، حيث يبلغ العدد في الجامعات الحكومية والخاصة نحو مليون، ووراءهم أسر بأفرادها بالملايين، وسيخرجون في مواعيد واحدة إلي الامتحانات والعودة وداخل الجامعة وحتي الأبواب المحدودة مؤكدًا، فكيف يمكن تصور هذا المشهد، وفي ذات أوقات امتحانات الثانوية العامة أيضًا؟! وهنا فإن العودة للتعايش مع الفيروس، بعقد هذه الامتحانات هي عودة غير آمنة.
لقد أحسنت الحكومة في غالبية اختياراتها حتي الآن، ولكنها تحتاج لدراسة أكثر لخيار عقد امتحان الثانوية العامة أو السنة النهائية للجامعة، والأمر خطير يستدعي المراجعة..
ولذلك اقترح: بالنسبة للبكالوريوس، إلغاء هذا الامتحان، وخصم درجاته من المجموع الكلي التراكمي مثل باقي السنوات، والإعلان عن تخريج الطلاب بنتائج الفصل الدراسي الأول، مع الاكتفاء بأعمال السنة في الفصل الدراسي الثاني (ناجح فقط ودون درجات). وهو خيار آمن لـ(5) ملايين فرد علي الأقل.
بالنسبة للدراسات العليا بالجامعة، يتطلب الأمر إلغاء جميع الامتحانات والاكتفاء بأعمال السنة لتبيان نجاح الطالب فقط، والتحرك نحو الخطوة التالية وفقًا لنظام الدراسات العليا المعمول به في كل جامعة أو كلية.
بالنسبة للثانوية العامة، فإنه يستعاض عن الامتحان الحضوري، بامتحان افتراضي عبر تطبيقات أون لاين، يتم إتاحة الفرصة للطالب معرفتها خلال الأسابيع القادمة مع تأجيل المواعيد نحو شهر، وذلك بعقد امتحانات علي الأنترنت ومن المنازل مباشرة والإجابات مباشرة وخلال المدة الزمنية المحددة، وتغلق التطبيقات عقب انتهاء الوقت المحدد. وهنا علي وسائل الإعلام وقادة الرأي العام الدعوة لوقف استخدام النت خلال فترة عقد الامتحان لتيسير الأمر أمام طلابنا. وقد يثار تساؤل حول عدم توافر أجهزة لدي الطلاب في المنازل، فيمكن تأجيرها وهو أمر أقل في التكاليف مما لو قارنوه بالذهاب والعودة والتكاليف واحتمالات التعرض للإصابات......الخ.
فضلا عما سبق، فإن أموالا ضخمة بالمليارات سيتم توفيرها، ويجب أن تتجه فورًا للصحة، لتحسين الأداء وإصلاح المستشفيات، وإقامة مستشفيات ميدانية والاهتمام العالي بمستشفيات الحميات في أنحاء الجمهورية بلا استثناء، وإعادة تشغيل ما تم إغلاقه، وفي المقدمة مستشفي حميات بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.
لمزيد من مقالات ◀ د. جمال زهران رابط دائم: