متى تتوقف الجائحة؟

ما بين دول انتشرت بها إصابات فيروس كورونا بشكل مؤلم، وأخرى بدأت تنحسر بها الإصابات، تعددت سبل المواجهة أيضا، ما بين حظركامل، وتعايش كامل، بات الوضع فى مصر يدعو للقلق، لاسيما أن أرقام الإصابات تتزايد بشكل مطرد، فأرقام اليوم تمثل خمسة اضعاف أرقام منتصف مايو تقريبا، وهو ما يعنى أننا فى حاجة لوجود عدد كبير جدا جدا من مستشفيات العزل، قد تصل لأضعاف المستشفيات الموجودة حاليا، وللحقيقة فى ظل الظروف الحالية أمرا يصعٌب تجهيزه. لذلك دخول عددا من مستشفيات القطاع الخاص، قد يكون أمرا محمودا، خاصة مع القادرين على دفع كلفتها الباهظة للغاية، مقارنة بمستشفيات الدولة، ليتحول الأمر عند بعضها لظرف عارض، تحقق منه نسبا غير مسبوقة من الأرباح، ففى الأوقات العادية، كانت أسعار غرف الرعاية المركزة باهظة، فما بالنا بالظرف الراهن.

سعت مصر للتعامل مع الأزمة بعقلانية وحكمة بالغة، بفرض عدد من الإجراءات الاحترازية، لتتفادى انتشار الفيروس، وهو ما لاقى استحسانا من المواطنين، حتى بدأ الفيروس فى الانتشار، ورغم أن أعداد الاصابات مخيفة، إلا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكب ر بكثير لعدة أسباب، منها، أن هناك من أٌصيب بالمرض ولقوة مناعته لم يؤثر به الفيروس، ولكنه كان سببا لانتقاله لآخرين. أو أن هناك من يخشى التوجه للخضوع للكشف عن الفيروس تحت آليات الفحص، خوفا من التعرض لحالات التنمر التى يتعامل بها بعض المواطنين مع مصابى الكورونا، والوقائع كثيرة ومعروفة، وبذلك تكون هناك حالات غير معروفة، الأمر الأخير، إذا كانت هناك حالة مصابة بفيروس كورونا، لأحد أفراد الأسرة، فمن المنطقى أن تكون احتمالية إصابة باقى الأسرة نسبتها كبيرة. ومع عمل اختبار لهم، قد نكتشف مرضهم من عدمه، فماذا سيكون الوضع مع باقى المخالطين، وكيف يمكن معرفتهم، قد يكون جزء منهم جيرانا، زملاء فى العمل، أو تمت مخالطتهم فى المواصلات العامة. كل ما سبق يعنى و يؤكد أن أعداد الإصابات أكثر من المعلنة، ولما كان الأمل معقودا على حسر الفيروس، من خلال أمرين، أولهما الإجراءات الاحترازية، والثاني، الوصول للذروة ثم انحساره، حتى تلافيه، فعلينا التعامل مع الأمرين بغاية الجدية و الالتزام، ولنا فى الصين و عدد من دول العالم المتقدم عبرة.

أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية، فيبدو من الضرورى التحدث عنها بشئ من الاستفاضة، خاصة أننا بصدد تخفيف تلك الإجراءات، مع وضع بعض الضوابط، على رأسها ارتداء كمامة للوجه، فتلك النقطة تحديدا، تحتاج أن يتم التعامل حولها ببعض من الحكمة، فلا يٌعقل أن تفرض غرامة على عدم ارتدائها، في المواصلات العامة، والبنوك، والمصالح الحكومية، وكذلك داخل جهات العمل، دون توفيرها بسعر معقول.

فى مصر وصلت نسبة الواقعين تحت خط الفقر فى آخر تعداد لـ 32.5 % ، وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء، فتلك النسبة يكون دخلها السنوى تقريبا 8827 جنيها، بما يعادل 735.5جنيها شهريا، هل تعتقدون أن مواطنا دخله يكاد يطعمه، هل بإمكانه شراء كمامة لينتقل بها خارج منزله، فيستطيع ركوب المواصلات العامة والذهاب لعمله؟ وهذه الفئة من المواطنين، أغلبهم عمالة يومية ومؤقته، فالبديل الأوحد أمامه حتى يبتعد عن دفع الغرامة المقررة، إرتداء كمامة غير صحية، قد تعرضه للعدوى، أو أنها تكون سببا لانتقال العدوى فى حد ذاتها، إذا كانت مستعملة. ومع السماح لراكبى السيارات الخاصة بعدم ارتداء الكمامات، وهو بالمناسبة إجراء منطقى، حتى لو كانت السيارة فيها الأسرة بالكامل، لأنهم يعيشون فى منزل واحد دون إرتداء الكمامات، مع أن قدرتهم المادية تسمح لهم بشراء الكمامات، كما سمحت بركوب السيارات الخاصة، يكون من المنطقى أيضا، بل والمطلوب قبل تطبيق غرامات على عدم مرتدى الكمامات، خاصة البسطاء، البحث عن سبيل آمن لتوفيرها لهم، قبل وضعهم تحت ضغط عصبى ونفسى، مما يضطرهم لجلبها بطرق تزيد العدوى بدلا من حسرها!

أما فيما يتعلق بتخفيف أو تشديد إجراءات الحظر من ناحية، أو وضع آلية للتعايش مع كورونا،من ناحية أخرى، مثلما بدأت تفعل بعض الدول، نلفت الانتباه هنا، لأنها بدأت فى ذلك، بعد أن وصل الفيروس لحالة الذروة، ثم الانحسار، فهل وصلنا للذروة؟

إجابة تلك السؤال، أوضحتها د. هالة زايد وزيرة الصحة، حينما قالت لا يمكن معرفة الذروة إلا بعد انخفاض معدل الاصابات اليومية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وأعرج على تصريح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى، حينما توقع أن نصل لصفر إصابات فى منتصف يوليو، فكيف يحدث ذلك وتنتهى الجائحة؟

أيا كان ما تقرره الحكومة، من إجراءات احترازية، سواء بتشديدها أو تخفيفها من أجل التعايش، أعتقد أن الجزء الأهم هو مساعدة الناس على اتباع إجراءات السلامة، واتخاذ ما يلزم سواء بالتباعد أو ارتداء الكمامة الصحية، وبشكل آمن على الناس، بما يحفظ حياتهم، لأن أى درجة من درجات الخلل، قد تزيد الأمر سوا بشكل يطيل أمد التعامل مع كورنا، وبدلا من انتهائها في منتصف يوليو، قد يطول الأمر لفترة أطول، وهو ما يكلفنا استنزافا لطاقات وخسائر بشرية ومادية فى آن واحد. فهل نعيد النظر فى آليات التعامل مع الشريحة المجتمعية الأقل دخلا، لتوفير كمامة الوجه بشكل مجانى، حماية لهم، ولباقى أفراد المجتمع، كإجراء إنسانى فى المقام الأول، وصحى فى المقام الأخير.