.. وسوف تبقى مصر هبة النيل!

على مر التاريخ كانت الدول تتصارع على النفوذ باستخدام وسائل عديدة تشمل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية. ولقد ظهرت أخيرا وسيلة جديدة وهى «التحكم فى المياه». إن الخلاف حول إدارة الموارد المائية لنهر النيل بين مصر وإثيوبيا معروف لدى الجميع وبدأ عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا منفردة بدء إنشاء سد النهضة الإثيوبى الكبير.. وانطلقت مفاوضات شاقة ومستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون الوصول إلى نتائج إيجابية، وتمثل التقدم الوحيد فى توقيع الأطراف الثلاثة عام 2015 على «إعلان المبادئ».

إن ممارسات إثيوبيا للهيمنة على موارد المياه معروفة وقد تؤدى إلى أضرار طبيعية وبيئية متعددة. وهناك الآن تساؤلات مطروحة: لماذا تتهرب إثيوبيا من توقيع اتفاق مع مصر؟ وهل هناك أجندة خفية وراء سد النهضة؟. لقد أعلنت إثيوبيا فى عام 2015 عن إنشاء سد جيبى الثالث على نهر أومو لفرض سيطرتها على المنطقة الغنية بالمياه والموارد التى تقع فى موقع إستراتيجى على حدود جنوب السودان وشمال كينيا، لقد تم إسناد مهمة إنشاء السد إلى شركة إيطالية وبعد مرور خمسة أعوام كانت النتيجة ظهور تأثيرات مائية وبيئية واقتصادية ومجتمعية أدت إلى أزمة شديدة فى المنطقة وزعزعة استقرار الحدود الإثيوبية ـ الكينية الواقعة حول بحيرة توركاتا. . كما قامت إثيوبيا فى عام 2000 ودون سابق إنذار للدول المشاطئة ـ كينيا والصومال بإطلاق خطتين مختلفتين لحوضين فرعيين «وابى شابيل» و«جينالى داوا» وهما جزءان من حوض جوبا ـ شابيل. كانت خطة التنمية تتكون من عدة مشروعات للرى ومنشآت للقوى المائية من بينها سد جينالى داوا الثالث، وسوف تستنفد تلك الخطة كل موارد المياه المتاحة وقد تكون لها تداعيات كبيرة على الصومال وكينيا حيث استخدمت إثيوبيا الحرب الأهلية بالصومال لبناء السد فى غياب اتفاقية دولية. وفى أبريل 2011 أعلنت إثيوبيا عن نيتها بناء أربعة سدود ضخمة على نهر النيل تشمل واحدا من أكبر السدود فى العالم وهو سد النهضة الذى تم بناؤه فى سرية تامة. إن هذا السد الضخم له خزان يستوعب 67 مليار متر مكعب من المياه، أى ضعف كمية مياه بحيرة تانا، وسوف يؤثر بالتأكيد على مصر التى يمدها نهر النيل بنسبة 97% من احتياجاتها من المياه، وسوف يؤدى انخفاض كمية المياه التى تصل مصر إلى تدمير الأراضى الزراعية بالدلتا، وزعزعة استقرار المنطقة. إن الأسباب المنطقية الخاصة بعدم الثقة والارتياب من الموقف الإثيوبى يعود إلى أن الأنهار الدولية يحكمها القانون الدولى والأعراف السائدة وتنص على أن أى فعل يؤثر على نسب اقتسام المياه يستوجب موافقة دول المصب وأعداد دراسات بيئية لضمان عدم وقوع ضرر على دول المصب..إن 97% من مصدر مياه مصر هو نهر النيل.. وإثيوبيا لديها تسعة أنهار و12 بحيرة كبيرة، وليس غريبا أن تنظر مصر بعين الشك عندما تزعم إثيوبيا أن السد سوف يفيد دول المصب وليس له تأثير ملموس عليها.. وإذا كانت إثيوبيا ترفض التوقيع على أى اتفاقيات، خاصة بإدارة مياه النيل، فهذا يعود إلى أن أى اتفاق سيؤثر على تطلعاتها للسيطرة على مياه نهر النيل لممارسة الضغط السياسى على مصر مستقبلا. إن مصر لديها أسئلة مشروعة تتماشى مع القانون الدولى، فى حين ترى إثيوبيا أن شرعية مطالب مصر الحيوية تهديد بل عائق لخططها المستترة للتحكم الكامل فى مياه نهر النيل. وسوف تبقى مصر إن شاء الله كما قال هيرودوت «هبة النيل»! و«أم الدنيا»! وسوف يدخلها كل مواطنى العالم آمنين.. وسوف يظل شعبها دائما مباركا.. رابط الجأش متصديا لكل المناورات، متيقظا للدفاع عن ماضيه العريق ومستقبله الواعد بفضل قيادة سياسية قوية ومستنيرة!