الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية

من المتوقع أن يشهد عصر ما بعد كورونا تغييرا كبيرا فى الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك أطروحات صدرت عن عدد من المؤسسات الدولية مفادها أن المرحلة التى ستعقب انتهاء أزمة كورونا مباشرة، ستبدأ فيها كل دولة فى معالجة تداعياتها داخليا مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافي.

ومن ثم لم يعد هناك مفر من الاعتماد على الذات، فى ظل الواقع الجديد الذى فرضه «كوفيد 19» .. فكل دولة باتت محاصرة من حيث لاتعلم، ولا يمكن لها إلا أن تعتمد على إنتاجها فى المقام الأول.

وهكذا باتت تأثيرات فيروس كورونا المستجد تشكل فرصة حقيقية أمام الدولة لتكريس مفهوم الاعتماد على الذات فى إنتاج المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية لتجنب نقص أى سلعة فى ظل اتخاذ العديد من الدول إجراءات عدة منها إيقاف تصدير السلع لضمان توفير احتياجات مواطنيها.

ومن هنا تأتى أهمية حرص الدولة على دعم الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية وهو ما أكدته القيادة السياسية فى أكثر من مناسبة، أحدثها تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه أمس الأول مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسئولين المعنيين، على أهمية السعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل كهدف إستراتيجى ومنهج ثابت للدولة، وخاصةً من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضى الزراعية، وتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لمصلحة زيادة الإنتاجية ، مع توفير التمويل اللازم، ودعم المشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته.

وفى هذا السياق تأتى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي، وزيادة إنتاج الألبان، واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع و التحسين الوراثى بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية والتمويل اللازم لدعم تلك المشروعات.

إن تداعيات هذه الجائحة على المستوى العالمى تؤكد أن الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والسلع الإستراتيجية أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى للدولة.