ترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرانس»..
مدبولى: الدولة اتخذت الإجراءات لاستقبال وإعاشة العالقين بالخارج

• الترخيص لمشروعات الغاز الطبيعى للعمل بالمناطق الحرة.. وإعفاء المستلزمات الطبية لـ«كورونا » من رسم الشراء
• وزيرة الصحة: تكلفة إعادة المصريين من الخارج 28 مليون جنيه

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصري.

ووجه الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، مؤكدا أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذلك المتابعة الطبية، وتحملت الكثير  لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.

جاءت تلك التصريحات خلال ترؤس الدكتور مدبولى اجتماع مجلس الوزراء أمس، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، حيث ناقش عددا من الموضوعات والقضايا.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب «أداة التمويل السريع» ستسهم فى استقرار الاحتياطى النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

كما أشار إلى التقرير الصادر عن مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، والذى قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.  وفى ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة فى تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الموقف الحالى لجهود مجابهة فيروس «كورونا» فى مصر، ومعدل الإصابة بفيروس «كورونا» لكل مليون حالة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم عقد مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة فى الفترة من 6 إلى 12 مايو الحالي، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل 41% من الحالات، وبلغ متوسط أيام العزل فى المستشفيات 11.6 يوما، وذلك فى مستشفيات : الصداقة، 15 مايو، النجيلة، أبو خليفة، العجمي، إسنا، قها، بلطيم، العجوزة، تمى الأمديد، وزايد آل نهيان، أبو تيج، وهليوبوليس.

وأشارت الوزيرة إلى نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، والتى جاءت فى أعلى مستوياتها فى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عاماً بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.

وأوضحت أن التكلفة المالية لإعادة المصريين العالقين فى الخارج والتى تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحى فى الفترة من 3 حتى 9 مايو الحالي، بلغت نحو 28 مليون جنيه، والتى اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل. واستعرضت خطة الدولة للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية أثناء مواجهة مرض «كوفيد ــ 19» والتى تتمثل فى ستة محاور تتضمن حوكمة وإدارة الأزمة، وتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية.

من ناحية أخري، وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتى تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لجميع مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة الأخري، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية. 

ووافق كذلك على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية (المملوكة لوزارة النقل) لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخري، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية) بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة بقيمة تتجاوز 339 مليون جنيه.