وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويأتى مشروع القانون فى إطار جهود الدولة نحو دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن51% من رأسمالها، وتصوب أحوالها التمويلية، بمـا يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.
ويقر مشروع القانون المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات، ولذلك فقد نص مشروع القانون فى المادة الأول منه على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، بأن يتم إعفـاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
ويسرى هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه، أما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة فقد ارتأى مشروع القانون المقترح التجاوز عن تلك الضرائب وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز، وذلك بالنص فى المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
وتمثل التعديل بالمادة الاولى باضافة بند رقم 13 إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه وجاء نصها: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على المديونيات لشركات قطاع الاعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51 بالمائة من رأس مالها وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكة الدولة فى رأس المال لهذه الشركات.
ونصت المادة الثانية لمشروع القانون على انه « يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الارباح الرأسمالية المشار اليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فى حدود نسبة الاعفاء المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح .
وفى سياق متصل وافقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان والذى يقضى بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017.
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ومن جهة أخرى وافقت لجنة الخطة والموازنة على رفع سعر الضريبة المقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المشترى المقيم، وذلك بدلا من 0.5 فى الألف وفقا للمشروع الوارد من الحوكمة .
رابط دائم: