رصد أحدث تقرير عن»اليوروبول» «الشرطة الأوروبية» أن المجرمين انتهزوا ازمة انتشار «كورونا» لابتكار أنشطة إجرامية جديدة ؛ مما يقتضي اليقظة الشديدة والاستعداد الدائم لمواجهة هذة الانماط المستحدثة، ومنها الجريمة الإلكترونية والاحتيال والسلع المغشوشة وجرائم الممتلكات ، بهدف الحصول علي الاموال بسرعة وتحقيق ثروات طائلة.
اللواء عصام الترساوى مساعد وزير الداخلية الاسبق يوضح ذلك قائلا:
لقد حذر رئيس منظمة للشرطة الجنائية الدولية – الأنتربول- من ان جماعات الجريمة المنظمة غيرت أنشطتها للاستفادة من أزمة « كورونا»، حتى إن قوات الشرطة في مختلف دول العالم صادرت كميات كبيرة من المواد الطبية المزيفة وغيرها من الأقنعة والمحاليل والأدوية بملايين الدولارات؛
تراجع الجرائم التقليدية وتصاعد السيبرانية
وفي الاتجاه المضاد انخفضت نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة في الشوارع بالعديد من الدول الاجنبية، التي تفشى فيها الوباء، وفي بعض الدول العربية نظرًا لحظر التجول والحد من الحركة، وفي دول أخرى زادت جرائم المخدرات والدعارة والقمار وغيرها من الجرائم التي تمارس داخل المنازل، أما بالنسبة للجرائم المنظمة فزادت جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والجرائم السيبرانية المتعددة، واتاح الفضاء السيبراني لعصابات الجريمة المنظمة ساحة جديدة لممارسة جرائمها بشكل أكثر دقة وأقل تكلفة، وتم تحسين كفاءة العمليات وتأمين اتصالاتها وتجنيد أعضاء جدد وارتكاب جرائم غسل الأموال بطرق متعددة وجديدة ومبتكرة!، لقد أدى انتشار فيروس كورونا - كوفيد19 – الى تغيير سلوك البشر الاجتماعى، وانتشر العمل عن بعد في كل دول العالم، وتسبب ذلك فى تراجع الجرائم التقليدية خاصة جرائم النفس والقتل والسرقة في بعض الدول إلى 50% ، بينما ازداد الاحتيال الإلكتروني وجرائم الإنترنت والجريمة الإلكترونية والسيبرانية، ويحاول المجرمون البحث عن طرق جديدة للاستفادة من الأزمة، خاصة المتعلقة بالمواد الطبية والصحية والتي زادت بطريقة ملحوظة. ووفقًا لتقرير الشرطة الأوربية أكدت رئيسة االمنظمة - كاترين دي بول- ارتفاع معدلات الجريمة خلال أزمة كورونا؛ وقيام المجرمين بتعديل أساليب عملهم وممارسة أنشطة إجرامية جديدة ، فيما ذكر آخرون أن حظر التجول كان له أثر كبير في خفض نسب الجرائم مقارنة بالفترات السابقة ويضيف اللواء الترساوى. وفي تحليل آخر جاء أن الإجراءات الاستثنائية والاحترازية التي قامت بها الدول عقب تفشي كورونا، ساهمت في تراجع الجرائم التقليدية، إلا أن الجريمة المنظمة استطاعت أن تُبدي قدرًا من التكيف مع هذه المتغيرات واستغلال الأزمة وتوظيفها لتحقيق أهدافها والاستمرار في سلوكها الإجرامي.
جرائم كورونا تبحث عن عقاب
ولقد تغيرت أساليب وطرق ارتكاب الجرائم « كما ونوعا « وعقوباتها، حيث تم تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل (الترهيب اونشر المرض عمدا أوغيرها)، وظهرت أنماط جديدة خاصة الجرائم المتعلقة بالصحة، بما يقتضي قيام الفقهاء والعلماء والأجهزة المعنية والتشريعية بالبحث عن الوضع القانوني لها، والعقوبات المناسبة والملائمة خاصة غير الاحتجازية، ومنها العمل للمنفعة العامة دون أجر، اوالاسورة الالكترونية، أوالبحث عن عقوبات بديلة أخرى في القوانين المقارنة، وهى كثيرة وتسمح بها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وذلك لعدم انتشار الأوبئة او اكتظاظ السجون ومنعا من الاختلاط، وقد تم اللجوء الى إجراءات امنية وإدارية واحترازية، قد لا تتفق بعضها مع حقوق الانسان، وذلك للصالح العام.
رابط دائم: