رغم التداعيات السلبية الكبيرة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى وتأثر كثير من الدول بشكل كبير، فإن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستوعب ويحتوى ويتحمل تداعيات فيروس كورونا، وهذا يعود بشكل أساسى لعدة اعتبارات أولها قوة الاقتصاد المصرى الذى نما وتطور بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وحقق معدلات نمو مرتفعة جعلته ضمن قائمة أفضل الاقتصادات الواعدة. وثانيها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شمل إصلاح السياسات المالية والضرائبية وقانون الاستثمار، وهو ما أعطى الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى على المستوى الدولى خاصة من جانب المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وفى هذا الإطار فإن تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، يأتى فى سياق الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لتعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المكتسبات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة. وبالفعل أيدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى ما تهدف إليه الحكومة المصرية من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذى استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضى، واعتبرت كريستالينا أن الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى لمصر، سوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
والواقع أن سياسة التوازن التى انتهجتها الحكومة المصرية بين اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية أرواح المصريين وبين استمرار عجلة الإنتاج وعملية التنمية فى كل المشروعات والمحاور، أسهمت بشكل كبير فى تقليل التداعيات الاقتصادية السلبية لكورونا وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى والثقة الدولية العالية فيه.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام رابط دائم: