تدابير وقائية للتطهير تنفذها هيئة الرقابة الإدارية على مدار الساعة، لمكافحة الفاسدين فى القطاعات الإدارية والمالية المختلفة، بتوجيه ضربات للمتاجرين بوظائفهم. وبقدرات خاصة تقوم الهيئة تارة بالكشف عن قضايا اختلاس تضر بمصالح البلد والمواطن، وتارة أخرى بوأد محاولات الفساد فى مهدها. لا شك أنهم ابتكروا أساليب جديدة وخططا لم يكن معمولاً بها من قبل، وبتنفيذها قاموا باصطياد عدد من الفاسدين خلال فترة وجيزة مضت، وما أعلن عن ضبطه من الاختلاسات المتتالية بمختلف المواقع الإدارية فى القاهرة والمحافظات خير دليل، وبعزيمة لا يشوبها تردد، تواصل الهيئة إزاحة الستار عن المخالفات التى تبدد العوائد المالية للدولة، ويكفى القول إنه خلال شهر مارس الماضى، تمكنت الهيئة من الكشف عن 21 قضية جنائية متنوعة، وانحرافات طالت أكثر من مائة موظف عام، منهم ما يتصل عمله بالجمارك والبنوك والبترول وأملاك الدولة، وأنشطة أخرى منها تجارية مغشوشة وصناعية ضارة،
كما تعاونت الهيئة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية المعنية لضبط الأداء فى الكثير من المواقع. ولم يتوقف الدور المنوط بالهيئة عند هذا الحد، بل فى لمسة إنسانية استجاب الأعضاء والعاملون بها انطلاقا من المسئولية المجتمعية، لمبادرة الرئيس السيسى بمساندة العمالة غير المنتظمة، وأعلنوا تبرعهم بمبلغ خمسة ملايين جنيه من أجورهم لمدة أربعة أشهر. وإحقاقا للحق، إن كانت هناك كلمة توجه إلى تلك الهيئة التى تعمل خلف الكواليس، فهى ليست فقط بشكرهم على أداء عملهم ونبضاتهم المسئولة تجاه مجتمعهم، إنما فى لوحة الشرف ينبغى تسجيل أسماء أعضائها بأحرف من نور كنموذج لتحمل الأمانة يحتذى به، ولنشاطهم المتنامى بغير كلل لحماية أرزاق المصريين، فى ظل ظروف صحية جائحة، لن تمنعهم عن صون قوتك يا بلد.
لمزيد من مقالات ياسر مهران رابط دائم: