أزمة وبائية ..ودروس فى الإنسانية

ليست أحداثا لرواية من روايات الرعب .. ولا فيلماً من أفلام الكوارث الطبيعية التى تضرب العالم لمؤلف روائى يمتلك خيالاً خصباً ..، حيث يصل بالأحداث إلى تعليق حركة الطيران حول العالم ..، وإغلاق الحدود بين الدول .. وتوقف حركة التجارة العالمية..، وإلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات العالمية .. ، وتطبيق حظر التجوال وإجبار المواطنين حول العالم على الالتزام بالمنازل .. ، واتخاذ تدابير تقييدية صارمة .. ، وإجراءات الحجر الصحى .. ، وحدوث شلل تام فى جميع أشكال الحياة ..، وكأن الكرة الأرضية توقفت عن الحركة ....

بل هو واقع نعيشه جميعاً الآن منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد أصبح جائحة عالمية..

ولكن!!

دائما ما تأتى المحن بمنح .. ، حيث تنعم مصر بإدارة وطنية إنسانية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لهذه الأزمة غير المسبوقة .. ، والتى لمسها المواطن مباشرة .. ، وشهد بها العالم أجمع ـ مواطنين وحكومات ومنظمات عالمية ـ ، ولعل مقولات الرئيس، التى سوف يخلدها التاريخ «لن يعلمنا أحد إنسانيتنا»، وأول مقولة للرئيس فى الأزمة «لا اعتبار لأى خسائر مادية ..، المهم عندنا هو الإنسان»، وأيضاً ما ذكره فى تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعى « فى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا ، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع، أن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد، وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر»

وهذا يعكس بحق النهج الإنسانى للرئيس فى المقام الاول فى إدارة الازمة .. ، والذى ظهر جلياً من خلال بث الطمأنة للمواطنات والمواطنين من خلال العديد من التصريحات وتأكيدات توافر السلع الغذائية لشهور مقبلة..، والتوجيهات لجميع مؤسسات الدولة باستعدادت غير مسبوقة هدفها الحماية ومنع انتشار الفيروس.. ، ومتابعة شخصية دقيقة لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، كما حدث خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأيام القليلة الماضية ، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وملاحظته عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية العاملين بالموقع، وما تبعه من توجيه جميع الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات ، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة. .. ، وامتد هذا النهج الانسانى لتوجيه الشكر للعاملين على الجبهة لمواجهة الفيروس ، وفى مقدمتهم الطواقم الطبية فى مختلف أنحاء الجمهورية.. ، فضلاً عن الدور السياسى المشرف على المستوى الدولي، بتقديم المساعدات للدول التى أظهرت ارقامها معدلات إصابة بالفيروس ووفيات مرتفعة للغاية ..

ولعل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاحتفاء بيوم المرأة المصرية ، فى ظل ما تشهده البلاد من اجتياح هذا الفيروس أكبر دليل على المكانة التى تحظى بها المرأة المصرية لدى القيادة السياسية ..، وقد حملت كلمة رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء ، عدة رسائل تمثل فى مجملها منظومة عمل فى مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد ، وأصدر مجموعة من القرارات الاقتصادية وقرارات الحماية الاجتماعية، لدعم وحماية جميع فئات المجتمع، مؤكداً تقديره دور ومكانة المرأة المصرية ، وأهمية مواصلة دورها الداعم فى هذه المرحلة ..

فكل الشكر والتقدير لقيادتنا السياسية على ما قدمته من دروس للإنسانية .

ولكن ماذا عن وضع المرأة فى ظل أزمة كورونا ؟

فكثيراً ما يطرح أمامى سؤال حول الداعى لكل هذا الاهتمام بالمرأة ..

والإجابة دائما تكون أن المرأة هى الحلقة الأضعف عند وقوع الكوارث ، مهما اختلفت أشكالها وأحجامها ، وقد أظهرت التجارب الأخيرة لتفشى أمراض مثل الإيبولا وزيكا ، أن مثل هذه الاوبئة تحول الموارد بعيدًا عن الخدمات التى تحتاجها النساء ، بالرغم من زيادة عبء رعاية الأسرة وتعرض مصادر رزقهن للخسائر ، ومن ثم فإن تحديد التأثيرات المختلفة لفيروس كورونا المستجد على النساء والرجال، هو أمر فى غاية الأهمية ، ويتوقع أن يكون أثر هذه الحالة الصحية الطارئة مرتفعًا على النساء ، خاصة مع تداخل عوامل أخرى مثل الفئة العمرية ، ووجود إعاقة ومستوى التعليم والتوظيف والموقع الجغرافي.

وحيث ان المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية فى مجال تنمية المرأة ، طبقا للقانون رقم 30 لعام 2018، فقد أعد المجلس القومى للمرأة ورقة سياسات وبرامج مقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة، أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد سبقت مصر بهذه الورقة الدول والمنظمات الدولية بالخروج باقتراحات قابلة للتنفيذ الفعلى ، وقد أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) فى مصر بجهود المجلس القومى للمرأة ، لضمان تبنى منظور النوع الاجتماعى فى خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة خلال الأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معاً.

هذا وتتضمن ورقة السياسات والبرامج تحليلاً للوضع القائم ، وذلك من خلال الاستعانة بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة الصادرة عام 2018 ، والتى أكدت أن النساء العاملات فى الخط الأمامى بالمجال الصحى يشكلن حوالى 42.4% من الأطباء البشريين ، و91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل فى وزارة الصحة ، بالإضافة إلى أنها تشكل 73.1% من طاقم التمريض فى المستشفيات والمرافق العلاجية فى القطاع الخاص، ومن منطلق هذه الإحصاءات فمن المرجح أيضاً أن تتعرض النساء اللاتى يعملن فى القطاع الصحى للفيروس بمعدلات كبيرة ، فضلاً عن تعرضهن لضغط هائل لتحقيق التوازن بين عملهن والأدوار الأخرى داخل منازلهن .

هذا وتتسبب الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد، فى العديد من الآثار الصحية التى تلحق بالمرأة، منها ما ينتج عن حالة الاستنفار فى الخدمات الصحية لمكافحة انتشار الفيروس ، والتى قد تحد من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة ، مما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الخصوبة ، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعى واقتصادى على الأفراد والأسر والمجتمعات ، ومن المتوقع أيضاً أن تتضرر المرأة الحامل من هذا الوضع ، حيث انها الأكثر تواصلاً واحتياجاً للخدمات الصحية (رعاية ما قبل الولادة والولادة) وهذا قد يعرضهن بشكل كبير للعدوى فى المرافق الصحية ، الأمر الذى قد يعوق ذهابهن لتلك المرافق.

واقتصادياً فإن النساء هن الأكثر عرضة للانخراط فى وظائف أو تعاقدات قصيرة الأجل ، وبدوام جزئى وغيرها من المخاطر التى تقدم أجور منخفضة وبرامج تأمين اجتماعى وصحى ومعاشات فقيرة ، وبالتالى تكون هى الأكثر عرضة للخطر فى ظل الانكماش الاقتصادي.. ، لذا يشكل انتشار فيروس كوفيد 19 تهديداً خطيراً لمشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية ، خاصة فى القطاعات غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة، علاوة على احتمالية زيادة الفجوات بين الجنسين فى سبل العيش فى مصر .. ، حيث تشير أيضاً احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 18.1% من النساء معيلات، كما تشير الدراسات إلى أن 40.9% من إجمالى العمالة غير الزراعية للإناث يعملن فى وظائف غير رسمية، و33.9% من عمالة الإناث تكون فى أعمال هشة ، كما أن 6.7% يعملن فى قطاع الصناعات، و36.4% من الإناث يعملن فى الزراعة ، و 56.8% يعملن فى القطاع الخدمى ، وتمثل المرأة المصرية 70% من القوى العاملة فى قطاع الرعاية مدفوعة الأجر خاصة كمعلمات ومختصات صحيات واجتماعيات ، علاوة على ذلك، يمثل قطاع الرعاية المدفوعة فى مصر نحو من 28-31% من إجمالى عمالة الإناث ، وتزيد احتمالات عمل النساء فى قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.

وبخلاف ماسبق ذكره فإن الأعراف الاجتماعية تفرض على النساء أنهن مقدمات الرعاية الرئيسية للأسرة ، وعادةً ما تتحمل النساء أعمال الرعاية المنزلية ، ويقضين ساعات أطول من الرجال فى ممارستها حيث يلعبن دوراَ أساسياً فيما يتعلق بالنظافة والسلوك الصحى للأسر ، فضلاً عن كونهن الأكثر تعاملاً مع المنتجات الغذائية ، وبالإضافة إلى ذلك فإن تأثير الفيروس يصل أحياناً الى التخلى عن العمل لرعاية الأطفال خارج المدرسة ودور الحضانة و / أو أفراد الأسرة المرضى ، مما يؤثر على مستويات دخلهن.

كما أثبتت التجارب أنه فى مثل هذه الأوقات العصيبة ، يزيد خطر ارتفاع معدلات أشكال العنف المختلفة التى تتعرض لها النساء (على سبيل المثال ، النفسى والجسدي) ، كما تؤثر عمليات إغلاق المدارس على الفتيات والفتيان بشكل مختلف ، خاصة الفتيات المراهقات اللاتى يُتوقع منهن - بسبب الأدوار المجتمعية المتعارف عليها - القيام بواجبات الرعاية ، مما يحد من إمكانية وصولهن إلى برامج التعلم عن بُعد ، وقد يتعرضن للزواج المبكر خاصة فى حالة انتمائهن الى أسر فقيرة .

هذا وقد قدم المجلس فى اطار تلك الورقة أيضاً عدداً من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات، والجهات المعنية فى اطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) ، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف ) ، والتأثير على الفرص الاقتصادية ، وأخيراً تعزيز البيانات والمعرفة.

وفيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بالتأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) يرى المجلس أن ذلك يتم من خلال تفعيل برامج الدعم الموجودة بالفعل فى مجالات خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، وبرامج الحماية الاجتماعية، خاصةً تدابير الاستجابة للمرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة والحامل والمرأة فى سن الإنجاب، وكذلك فى مجال التعليم لمواجهة تداعيات قرارات غلق المدارس، وما قد يسببه ذلك من تسرب الفتيات من التعليم.

وفى المحور الثانى المتعلق بفعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف ) يرى المجلس أن ادماج النساء فى مجالات صنع واتخاذ القرار يمكن أن يحسن آليات مراقبة الأمن الصحي، والكشف والوقاية الصحية، والتأكد من قدرة المرأة على الحصول على المعلومات ذات الصلة، كذلك وضع تدابير للاستجابة لتوفير الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى والاستشارى للمرأة التى يمكن أن تتعرض للعنف الناتج عن تداعيات الظروف الاجتماعية المتولدة من القرارات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس.

فيما تعتمد تدخلات الاستجابة المقترحة فى المحور الثالث الخاص بالتأثير على الفرص الاقتصادية على الآليات الموجودة بالفعل أو تدشين آليات جديدة لدعم العاملات اللاتى تأثرت سبل عيشهن أو شهدن انخفاض دخلهن من العمل غير المنتظم، ومع اقتراح حلول بديلة لمواجهة التراجع الاقتصادى وتأثيره على المرأة العاملة سواء فى القطاع الرسمى وغير الرسمى والعمالة غير المنتظمة .

وفى المحور الرابع والأخير المتعلق بـ (تعزيز البيانات والمعرفة ) فإن المجلس يرى أن تدخلات الاستجابة فى تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك تتبع الاستجابة الطارئة من أجل فهم الاختلاف فى التعرض والعلاج يساعد فى تصميم التدابير الوقائية وفقًا لذلك.

وفى هذا الاطار فقد دشن المجلس القومى للمرأة «مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد». وقد ترجمت الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، رسائل الرئيس المتعلقة بتقدير مكانة المرأة ودورها بحرفية شديدة من خلال الإجراءات الاستباقية ، وما صاحبها من قرارات إنسانية راعت مصلحة المرأة المصرية مما انعكس على الأطفال والأسرة بكاملها ..، وهو ما يؤكد أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل بشكل متكامل لتراعى المرأة المصرية ، حيث اُتخذت العديد من السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ..

فمنذ بداية تفشى فيروس كورونا المستجد أصدر رئيس الجمهورية قرارات بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية ، وقراراً بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس ، وتدشين حملات توعية للمواطنين والمواطنات للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقًا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد ، كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية والذى بدوره سوف يفيد الطبيبات ، كما أعلن رئيس الجمهورية صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية . وأصدر رئيس الجمهورية أيضا توجيها بزيادة دعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وذلك برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، بدلاً من 400 جنيه ، وذلك بدءا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 . كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر . فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020 ، والذى يشمل ضمن بنود أخرى تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس ، ومنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنتى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك بموجب كتاب دورى ، وقرار رقم 776 لسنة 2020 بانشاء صندوق اعانات الطوارئ للعمال ، وبتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، تحت رئاسة رئيس الوزراء والتى تضم كلا من ( وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررة اللجنة ، ووزير القوى العاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومى للمرأة ، ووزير التموين ، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للاجور ، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية ) ويعكس وجود المجلس القومى للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية ، إيمان الدولة المصرية بأهمية وجود وتمثيل ومشاركة المرأة فى اتخاذ القرارات ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة ، والتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد..، حيث تختص اللجنة بجمع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة لدعمهم مادياً واجتماعياً لتجاوز الأزمة، وتنسيق الجهود والمبادرات الى تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلى وغيرهم فى هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التى يتم تقديمها لمستحقيها، والتنسيق مع صندوق اعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف ، ووضع سياسات تعويض العمال فى حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق و الحسابات المعنية.

وتعمل وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جميع الجهات بشكل مستمر منذ البداية على اصدار القرارات والبرامج لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد ، كما انها تقوم بإصدار جميع البيانات حول اعداد الإصابات على أكبر قدر من الشفافية ومصنفة حسب الجنس والسن والحالة المرضية، كما أعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات بخصوص صرف أدوية للأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر . وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعى قرارا بتعليق العمل بالحضانات ، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة لـ 100٫000 أسرة ، وزيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات من 350 جنيها الى 900 جنيه شهريا ، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدى الرعاية فى دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، وزيادة اعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لأبناء دور الرعاية وتوفير كل الاحتياطات الصحية ومنشورات التوعية وتشمل دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.

هذا وقد أعلنت وزارة القوى العاملة خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكترونى للوزارة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه،كما أعلن وزير القوى العاملة أن 40% من العمالة المتضررة من النساء .

وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة من القرارات بِشأن نشاط التمويل متناهى الصغر والمرتبط بمصالح 3.1 مليون مواطن ومواطنة، ومن أهمها:تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط لعملاء التمويل متناهى الصغر ، واعفاء عملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.

فيما أطلق المجلس القومى للمرأة العديد من الأنشطة التوعوية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.. ويستمر مكتب شكاوى المرأة فى استقبال جميع شكاوى السيدات فى مختلف التخصصات واحالتها للجهات المختصة، كما أطلق المجلس أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية وأماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحى للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة، كل بحسب إعاقته، حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ..، وكان المجلس سباقاً فى تنظيم ندوة موسعة بهدف التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية التنفسية وطرق انتقالها والوقاية منها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.. كما تقوم فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية بالعديد من الأنشطة التوعوية، جنباً الى جنب مع التنسيق مع جميع المحافظات لتوفير المساعدات للسيدات المتضررات.

وختاماً..

لقد أكدت الدولة المصرية من جديد تقديرها العميق للمرأة المصرية وحرصها على إدماج جميع احتياجاتها فى جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج ضماناً لحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا المستجد.

ومجددا ..ودائما .. وأبدا..

تحية شكر وتقدير من القلب الى جيش مصر الأبيض «الكادر الطبى المصري» .. ، نعم الأزمة صعبة .. ، ومجهوداتكم وتضحياتكم تاج على رءوسنا جميعا.

سلمت يامصر ..سلمت يامصر ..سلمت يامصر.