البرلمان يقر الضريبة على الدخل والعقارات المبنية والمشروعات الصغيرة

• الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين الإجراءات المالية للتعامل مع كورونا وزيادة معاش الأجر المتغير وفتح اعتماد إضافى بالموازنة

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على عدد من مشروعات القوانين المهمة ومنها مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقد تمت الموافقة على مشروعات القوانين السابق ذكرها نداء بالأسم نظرا لأن قانون زيادة معاش الأجر المتغير به أثر رجعى فكان لزاما أخذ الموافقة النهائية عليه نداء بالاسم.

وقد وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مدة أخري، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

ووافق أيضا علي مشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وأستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة بدءا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزينة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهى أزمة أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس المستحقة.

كما وافق المجلس أيضا علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 ، وتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزينة العامة بنحو 10 مليارات جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية ،بخلاف الأسهم، بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي.

 ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن تنظيما جديدا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسيرات إتاحة التمويل، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقها،وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزينة العامة،والحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وموانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.

كما وافق المجلس علي  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ويشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديلا للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

وتعديل المادة (8) وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات، منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح.

كما وافق البرلمان نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات مشروع قانون رعاية المريض النفسى. وأكد تقرير اللجنة الذى عرضه الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن التطبيق العملى للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي أسفر عن بعض المعوقات بما يستلزم اعادة النظر فى تعديل بعض احكامه لضمان الرقى بالخدمة المقدمة للمريض.