أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إتمام التعديل الخاص باضافة الأشخاص الطبيعيين الى جانب الجهات الاعتبارية فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات فى قانون الضمانات المنقولة. وقال رئيس الهيئة إن التعديل سمح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات فى حيازة المدين وإشهارها فى السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والذى يعمل طوال أربع وعشرين ساعة يوميا على مدى العام، وأضاف ان هذا التعديل يسمح بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى لا تستطيع أن تقدم ضمانه لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة.
رابط دائم: