فى مسألة إجراءات كورونا، والوضع فى ظل هذا الفيروس الخطير أقترج ما يلى:
ـ تنفيذ القانون بمنتهى الحسم على من يخترق الحظر بتحصيل الغرامة مما يوفر دخلا لخزانة الدولة التى تحتاج كل دعم مادى فى ظل الظروف الراهنة، ومن يعجز يتم تشغيله فى العمل العام (وليس هناك أقوى من مشاهدة بيرلسكونى رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وهو ينفذ حكما قضائيا بجمع القمامة من الطريق العام).
ـ حصر المخالفين لتعليمات الدولة أولا بأول، وفى حالة إصابة أى منهم بالفيروس يتم علاجه على نفقته الخاصة جراء عدم امتثاله للتعليمات، ومن الطبيعى عدم تحميل خزانة الدولة مصاريف أى مستهتر تسبب برعونته فى إصابة نفسه بالعدوى، وذلك عن طريق ربط البيانات بين وزارات الداخلية والصحة والعدل والمالية.
ـ التوسع فى مجال التصدير وتوفير العُملة الصعبة ورفع الاحتياطى النقدى عن طريق الأتى:
ـ زراعة الخضراوات والفاكهة من خلال الاستعانة بالعاملين فى مجال السياحة لتخفيف حدة البطالة حيث إن الغذاء الآن مطلب دولى.
ـ تصنيع أدوات الوقاية من كمامات وقفازات لفتح سوق واعدة عالمية.
ـ دراسة عودة السياحة من خلال اشتراط إحضار السائح شهادة من دولته تفيد عدم حمله الفيروس، وتعزيز ذلك بالكشف عليه عند الوصول وبمنتهى الدقة وتطبيق قواعد الأمان والتباعد، ومنع الاختلاط داخل المنشآت السياحية (أثرية - منتجعات) وذلك عقب تدريب العاملين فى مجال السياحة على تنفيذ الإجراءات الوقائية.
إيهاب السيد ــ المعادى
رابط دائم: