رغم أن اليوم العالمى للضمير مر علينا أوائل الشهر الحالي، إلا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لم تتوقف بل استغلت انشغال الدولة فى الحرب ضد كورونا وجددت عدوانها على معظم المحافظات، لتسجل أرقاما غير مسبوقة حسب احصاءات وزارتى الزراعة والتنمية المحلية .
وبلغة الأرقام ، فقد بلغت التعديات على أرض الدولة ــ زراعية وصحراوية ــ منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن أكثر من مليون ونصف مليون حالة ، بمعدل ثلاثة أفدنة و نصف فدان كل ٢٤ ساعة ، وهذه كانت معركة الحكومة طوال السنوات الماضية ، ومع عودة هيبة الدولة بدأت فى تقنين تلك الأوضاع بتطبيق القانون لوقف زحف التعديات.
وبالرغم من هذا مازال أصحاب الضمائر الميتة يمارسون جرائمهم المشبوهة فى أوقات الأزمات على نحو ما وقع خلال الأسبوع الماضى من البناء المخالف فى أوقات الحظر، الأمر الذى دفع القيادة السياسية الى الأمر بوقفه فى الحال، ومطالبة الحكومة بمطاردة الإعتداءات.
ولم تكن تمضى على تلك التوجيهات ٤٨ ساعة حتى خرجت بلدوزارات المحافظات من الإسكندرية الى أسوان لهدم تلك البنايات المخالفة بعد أن سجلت الإسكندرية وحدها ٨٨ مخالفة فى ٤٨ ساعة فقط!
والسؤال.. اين كان المحافظون قبل أن يصدر التوجيه الرئاسى بأزالة هذه التعديات فى ظل قانون للإزالة نص فى مادته رقم (١٠٠) على إلزام المعتدى بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، على الأقل للحد منها فى زمن الكورونا.
قبل الختام:
عشرات الطلاب مازالوا عالقين بالسودان على ذمة الثانوية العامة، فيما قررت السودان تأجيلها الى اجل غير مسمى، فمتى تسرع الحكومة بعودتهم؟
لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل رابط دائم: