أعرب عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة عن أمله فى أن يتم استكمال بطولة الدورى فى الفترة المقبل، بعد التوقف الحالى بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الجناينى وضعنا كل التصورات، ووضعنا فى الاعتبار كل الارتباطات فى الموسم، وأعتقد أنه عند عودة النشاط ستكون الأندية بحاجة إلى فترة إعداد من أسبوعين لشهر لكن فى النهاية نحن مرتبطون بقرارات الدولة لأننا نمر بظروف استثنائية وكارثة عالمية، والأمر أثر بشكل كبير على مستوى كرة القدم فى العالم كله، وجميع البطولات متوقفة وبطولات كبرى تم تأجيلها مثل اليورو والأولمبياد ونحن لا نعمل بمعزل عن العالم.
وأكد رئيس اتحاد الكرة أنه لم يسع لهذا المنصب، ويعتبر هذه المهمة تكليفا من الدولة وسيحاول ان يقدم جميع خبراته السابقة لخدمة بلاده.
وأوضح أن أهم الصعوبات التى واجهته منذ اللحظة الأولى كانت فى عدم وجود نظام واضح لاتحاد الكرة ويعتبره أمرا موروثا منذ عشرات السنين.
على جانب آخر، رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقا للائحة القديمة، فى حال تعذر إقامة الجمعية العمومية للجبلاية، التى سيتم خلالها مناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى، قبل إجراء الانتخابات بناء عليها.
وتسود حالة من الغموض حول إمكان إقامة الجمعية العمومية العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا، وهو ما جعل أنباء تتردد حول إمكان إقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن أهم المهام التى كلف بها الفيفا اللجنة الخماسية تعديل لائحة النظام الأساسى لذا رفض الاتحاد الدولى فكرة اقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.
من ناحية أخرى، انتهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى عدد من التوصيات الخاصة بالمسابقات لتقديمها إلى المجلس الجديد المنتخب فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.
وتتعلق هذه التوصيات بالمسابقات وبعض الملاحظات عليها والتى رصدتها اللجنة خلال عملها، إلا أن انتهاء عمل اللجنة فى 31 يوليو المقبل يمنعها من تطبيقها قبل الموسم الجديد حيث لم يتضح حتى الان موعد انتهاء الدورى الحالى، ومن ثم موعد انطلاق الدورى الجديد.
كما تتضمن التوصيات انتقال المدربين بين الأندية فى موسم واحد، ومن المقرر أن توصى اللجنة بان يتولى المدرب ناديين بحد أقصى خلال الموسم، وكذلك العقوبات على اللاعبين يجب ان تكون بالنسبة إلى قيمة عقودهم وليست بإلايقاف عن المباريات وتحديدا فى لائحة لجنتى الانضباط والتظلمات، ويوضع لها حد أدنى حتى لا يظلم اللاعبون فى القسم الثانى والثالث.
كما توصى اللجنة بوضع سقف لتعاقدات الأندية مع اللاعبين فى مصر الذى ترى اللجنة انه تخطى المنطق ووصل إلى مبالغ خرافية.
رابط دائم: