كورونا والتحول الرقمى

لا شك ان فيروس كورونا قد أثر على مجالات كثيرة ومن أهمها دعم التحول الرقمي. وبالرغم من المخاطر التى جاءت للعالم ولمصر من فيروس كورونا سواء فى تعطيل المصالح وصعوبة التداول والتدفق السياحى والانتقال والتعليم والصناعة والوظائف العامة، كما ان كثيرا من جوانب الحياة اليومية توقفت أو انخفضت إلا أن مصر خططت ونفذت للحفاظ على صحة الإنسان المصرى فى كل مكان سواء داخل مصر أو خارجها. ومن الطرق التى استخدمتها مصر هى وسائل التحول الرقمى لمواجهة احتمالات توقف الحياة مع استمرار العمل للوصول إلى التنمية المستدامة عام 2030.

وإذا نظرنا إلى الجانب الدولى فنجد أن فيروس كورونا قد هاجم الجميع دون تمييز جغرافى أو سياسى أو إنسانى وتصدى له العالم، وقد أدى ذلك إلى توحد مصالح الدول وتساوت الرءوس امام الهجوم البيولوجى من مهاجم غير مرئى تجرأ على قيادات سياسية وكذلك على الأغنياء والفقراء دون تمييز. إن مصر منذ فترة كانت تسعى لدعم التحول الرقمى لانه إحدى الأدوات الأساسية التنموية فى العالم، وخاصة مع تطور الأجهزة الالكترونية وظهور التطور الحديث للتحول الرقمى مما يوفر الوقت ويخفض التكلفة ويحقق زيادة فى الإنتاج، وبالنسبة للدولة فإن التحول الرقمى يساعد على سهولة متابعة العمليات الاقتصادية والتجارية للمواطنين ويقضى على تعقيدات الروتين ويقلل من تكاليف استخدام الأوراق والملفات وغيرها، وكذلك يسهل إنجاز الخدمات للمواطن دون أن ينتقل من مكانه سواء فى المنزل أو العمل ولذلك استخدمته معظم دول العالم المتقدم. ومن أهم نتائج التحول الرقمى أن التعاون والمساعدة من خلال الأجهزة الإلكترونية يقضى على الفساد الإدارى وغيره فى كل المجالات ويوفر وقتا ومالا، كما ان النتائج لا تحتمل تغيراَ ولا خطأ مما يدعم الثقة فى الدولة ويسهل التقدم والتنمية الحقيقة لان الفساد ينتهى عندما يتم الفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة وهذا ما يحققه التحول الرقمى من خلال أن يكون الوسيط هو آلة إلكترونية يتم تغذيتها بكل البيانات والشروط والضوابط التى لا يمكن أن تتغير أو تختلف، فيشعر الجميع بالمساواة والعدالة والثقه فى الدولة مما يخلق حالة من الرضا من الجمهور نحو خدمات المؤسسة او الشركة، وكذلك تتجمع لدى قيادات المؤسسة ومتخذى القرار كم هائل من البيانات والمعلومات الموضوعية تسهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة ومراقبة حسن وجودة الأداء. إن كل الخدمات العامه والخاصة تتحول الآن إلى برامج الكترونية معلوماتية لكى يتمكن الجميع من قضائها مهما تكن المسافة بينهم وبين مكان تقديم الخدمة مما يوفر الوقت والجهد والأموال ويستطيع المواطن إنهاء الخدمة باستخدام التطبيقات، وكذلك دفع الرسوم والمبالغ من خلال بطاقات الائتمان مثل خدمات المرور وتجديد المستندات والحصول عليها مثل شهادات الميلاد والزواج وغيرهما. وأن وزارة العدل تدعم التحول الرقمى مع إجراءات التقاضى فى بعض المحاكم ولا تستدعى التكدس البشرى أو الانتقال مما يقلل من الازدحام ويتلافى التلوث وما ينتج عنه وهذا علاوة على التحول الرقمى صحيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المنظومة الطبية والتى بدأت بنجاح فى بورسعيد. وبالرغم من ان سياسة مصر كانت تتجه الى التحول الرقمى منذ فترة الا انها لم تكن من الاولويات المهمة للمؤسسات والشركات حتى جاءت أزمة كورونا وهنا بدأت المؤسسات الحكومية والخاصة الى اللجوء لاستخدام إمكانات التحول الرقمى لكى يستمر العمل بنفس الكفاءة ولكن بطرق جديدة، وخاصة فى العمل عن بعد. ولذلك وضعت أولويات فى ميزانيتها لتحقيق هذا التحول الرقمى علاوة على تدريب كل مستويات العاملين على التعامل معها. ويبقى أحد العوامل الأساسية لنجاح التحول الرقمى وهو العملاء والجمهور ونجد ان فيروس كورونا قد اقنع الشارع المصرى بأهمية هذا التحول لان من اهم العوامل فى القضاء عليه هو البقاء فى المنزل وتحقيق الخدمات الكترونيا فلا يشعر بفجوة كبيرة ولا معاناة لوجوده بالمنزل.