تلقيت من الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، رسالة يقول فيها: صدر قانون هيئة الدواء المصرية بالقرار الجمهورى 151 لسنة 2019 على أن تكون هيئة خدمية وليست بحثية ولها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار جمهورى رقم 382 لسنة 1976 والتى كانت تقوم بالرقابة والبحوث والتطوير والاختراعات. على أن ينقل الى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية المختصون بالرقابة على المستحضرات الطبية والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس الإدارة. وينقل العاملون الذين لم يشملهم هذا القرار لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة او المراكز البحثية وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدرها جهاز التنظيم والادارة. وفى ظل احتياج الدولة والعالم كله لطاقة الباحثين العلماء فى ظل ظهور الأوبئة الفيروسية المستحدثة فهل من المنطق الاستغناء عن جميع العلماء والذين يتعدون 400 عالم بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية من مساعد باحث إلى أستاذ عامل ومتفرغ ويتم توزيعهم بطريقة عشوائية تعسفية على هيئات ووزارات أخرى، فلماذا لا يتم إنشاء هيئة الدواء المصرية بأهدافها الجديدة بعلماء وباحثى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وهم أصحاب خبرات علمية وعملية متراكمة منذ انشاء الهيئة وحصل الكثيرون منهم على براءات اختراع فى علاجات الأورام السرطانية وغيرها مسجلة باكاديمية البحث العلمى، وذلك لمزيد من الاكتشافات والرقابة والتطوير لمواجهة الأوبئة العالمية، بدلا من أن تبدأ هيئة الدواء مشوارها من الصفر.
لمزيد من مقالات جمال نافع رابط دائم: