دبلوماسية مصر المكوكية لخدمة المصالح العليا!

تحظي العلاقات الثنائية المصرية الأوروبية بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وغير الأعضاء بطابع وأهمية خاصة لاعتبارات التاريخ والتقارب الجغرافي، وأيضا لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر من حيث الواردات والصادرات بإجمالي 27.9 مليار يورو، فضلا عن إدراك الجانب الأوروبي لدور مصر المحوري في المنطقة كركيزة للاستقرار والأمن، إلي جانب النجاحات التي حققتها مصر بشهادة العالم في دحض الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الإطار استوقفتني الزيارة الناجحة لوزير الخارجية سامح شكري مؤخرا لكل من بروكسل وباريس والتي شملت زيارات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وللعاصمة الفرنسية باريس لتمثل إضافة جديدة لرصيد العلاقات المصرية ــ الاوروبية، ولتعكس زخما خاصا علي مستوي تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين مصر وشركائها الاوروبيين، وتطلعا من جانب الشريك الأوروبي للتشاور مع مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والاستماع للرؤية المصرية إزاء الملفات الدولية والاقليمية وعلي رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع علي الساحة الفلسطينية وفي منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأخر مستجدات ملف سد النهضة.. وحرص وزير الخارجية علي الالتقاء بأهم ثلاثة مفوضين اوروبيين بالاتحاد الأوروبي وهم «جوزيف بوريل» الممثل الأعلي للشئون الخارجية والسياسية الامنية، «واوليفر فاريلي » المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع والذي تأتي مصر في إطار صلاحياته فضلا عن «يوهانس هان» مفوض الاتحاد الاوروبي للميزانية.
ومن اللافت للنظر أنه عقب زيارة وزير الخارجية سامح شكري لبروكسل وباريس قام بجولة إلي عدد من الدول الإفريقية الشقيقة لتسليم  رسائل من الرئيس السيسي إلي قادة دول افريقية مؤثرة تتعلق بأخر المستجدات الخاصة بمسار مفاوضات سد النهضة، كما استعرض تفاصيل الموقف المصري ومجمل التطورات التي سعت خلالها مصر للتوصل إلي صيغةعادلة ومتوازنة لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة: مصر واثيوبيا والسودان. - ومن الملاحظ أيضا من تلك الجولات المكوكية والمستفيضة أن السياسة الخارجية المصرية باتت تشهد نشاطا كبيرا وتستهدف التوازن والانفتاح علي جميع الأطراف الخارجية سواء التقليدية وغير التقليدية بما في ذلك دول الاقتصادات البازغة..
 وأبرزت دبلوماسية مصر النشيطة إزاء القارة الاوروبية حرص مصر علي تعزيز أواصر التعاون وضرورة مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الاوروبية مع طاقم المفوضية الاوروبية الجديد.
لاشك ان العلاقات المصرية. الأوروبية وتفاعلاتها تمثل أحد أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية وهناك تقدير اوروبي لجهود مصر في مكافحة الارهاب والحد من الهجرة غير الشرعية واستضافتها  أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين علي أراضيها. كما أبرزت جولات التشاور والتباحث الأخيرة فى المنطقة العربية والافريقية حنكة وزير الخارجية في الدفاع عن مصالح مصر العليا وامنها القومي وحقوقها في مياه النيل، وكشفت تفهما اوروبيا وعربيا وإفريقيا لموقف مصر الثابت إزاء ملف سد النهضة والتي تسجل فيه مصر أكثر من نقطة لصالحها وبشائر دعم دولي تستشفه من خلال المواقف الأخيرة للادارة الامريكية وصندوق النقد الدولي.. ويري الخبراء الدوليون في ضوء الجهود الدبلوماسية المضنية التي تبذل. ان احتمالات الحرب غير واردة.. ومصر تعتمد علي اختيارات السلام والتنمية وان النيل هو شريان حياتها ـ كما انها تتمتع بدبلوماسية عريقة ومعاصرة في آن واحد تعتمد علي حجج المنطق الوطني النفاذ!