كشفت الوثائق المقدمة من الحكومة المصرية الى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، عن جهود الحكومة فى دعم حقوق الانسان، وتطور أدوار النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية فى نشر ثقافة حقوق الانسان وآليات حمايتها، وقيامها بجهود ضخمة فى تحسين التعامل بقضايا حقوق الانسان وتطوير منظومة حقوق الانسان بمصر.
وشملت الوثائق المصرية، ان النيابة العامة كان لها دور واضح فى الاستجابة لعدد من الشكاوى وتطوير منظومة حقوق الانسان بها، وقيامها باجراء تفيتش بشكل دورى ومفاجئ وبناء على شكوى جميع السجون وأماكن الاحتجاز، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووجود فريق من أعضاء النيابة العامة يتلقى شكاوى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.
واضافت الوثائق المصرية، أن النيابة العامة لديها قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها، وما آلت إليه التحقيقات، والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، وتصنيفها، وتبويبها، وتقوم النيابة العامة بعمل إعداد وتأهيل لكل أعضائها من رؤساء ووكلاء نيابة على مستوى المحافظات كافة حول حقوق الإنسان، وتأكيد ذلك فى التعامل فى جميع القضايا.
واوضحت الوثائق انه يجرى حاليا العمل فى النيابة العامة على تتفيذ قاعدة بيانات علمية لتوثيق حالات التعذيب والاختفاء القسرى وقاعدة بيانات لجريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين، وقاعدة بيانات عن التعذيب واستعمال القسوة والاحتجاز بدون وجه حق، وأكدت انه لايوجد حالات تعذيب ممنهج أو واسعة الانتشار وإنما جميعها حالات فردية يتم التعامل معها، وتهتم النيابة العامة بتفعيل التعليمات بشأن التحقيق فى كل مزاعم التعذيب.
واوضحت الوثائق المصرية قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات لحقوق الانسان فى25 محافظة منذ أغسطس 2018، تعمل منها بصورة متكاملة 18 وحدة، وتختص ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية فى الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة والخدمات التى يحتاج إليها المواطن، للمساهمة فى سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها، وتعزيز احترام حقوق المواطنين.
رابط دائم: