-
إليزابيث شاكر: رفع وعى السيدات حول تنظيم الأسرة وزيادة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية بالوزارات
-
غادة صقر: مساعدة الأرامل والمطلقات فى الحصول على حقوقهن فى التأمينات والمعاشات بسهولة
-
ليلى أبو إسماعيل: القضاء على تسرب الفتيات والاهتمام بالتعليم الفنى لهن
-
كارولين ماهر: تطبيق سياسات حماية المرأة والطفل وتوفير دعم حكومى ومجتمعى للمرأة المسنة المعاقة
كانت المرأة المصرية وستظل هى الرقم الصعب فى معادلة الوطن فدائما ما كانت مشاركتها واقتناعها وطموحها هو ما يحسم الأحداث الأهم فى مصر لذا كانت المرأة المصرية محل تقدير واهتمام القيادة السياسية بداية من إطلاق مبادرات لرعاية صحتها وحتى تمكينها بتكليفها بمناصب عليا فى الدولة، وبالرغم من أن الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز لكن مازالت للمرأة المصرية أحلام وطموحات ترغب فى تحقيقها تنقلها لنا فى السطور التالية نائبات البرلمان الممثلات فى لجانه المختلفة.
صحة المرأة
«لا شك أن المبادرات الرئاسية ساهمت فى الاهتمام بصحة المرأة بشكل كبير» هكذا بدأت إليزابيث شاكر عضو مجلس الشعب بمحافظة أسيوط وعضو لجنة الصحة حديثها معنا وأكملت قائلة: «بالرغم من أن مشروع التأمين الصحى الشامل سوف يغطى كل فئات المجتمع ومنهم المرأة المعيلة والفلاحة» وغيرهن من أصحاب المهن غير الرسمية الا أننى أحلم وأتمنى أن تكون هناك رعاية خاصة لهؤلاء السيدات لحين تطبيق هذا المشروع القومى.
فالمرأة فى الريف وفى المستويات الاقتصادية الضعيفة تستهلك صحتها بشكل كبير فى العمل ورعاية الأبناء وأحيانا كثيرة تكون هى من يعيل الأسرة لذا تطالب نائبة اسيوط بوجود برامج صحية خاصة لهؤلاء السيدات فى الفترة الانتقالية الحالية ولحين تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشارت النائبة أيضا الى ضرورة تفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أكبر وتوفير وسائلها للسيدات بكثرة وإطلاق برامج توعية مؤثرة ترفع من درجة وعى السيدات واخيرا تحلم النائبة بتمثيل أكبر للمرأة فى المناصب القيادية بوزارة الصحة وتقول:» صحيح إن المسئول الاول عن الصحة فى مصر هى سيدة «وزيرة» ولكننا نتمنى ان نرى تمثيلا اكبر للسيدات فى المناصب القيادية بالوزارة».
الشباب والرياضة
أما الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط وعضو لجنة الشباب والرياضة فقد أكدت فى بداية حديثها على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للمرأة المصرية سواء كان اهتماما سياسيا او اجتماعيا وكيف يقدر الرئيس عبدالفتاح السيسى سيدات مصر المكافحات مثل سيدة الميكروباص ومواقفه العديدة مع أمهات الشهداء وغيرها من المواقف التى تترك أثرا ايجابيا فى النفوس وترى أن هذا النهج الانسانى هو ما يجب ان تسير عليه مؤسسات الدولة وبخاصة تلك التى تتعامل مع الفئات الضعيفة والمهمشة وذات الحالات الاقتصادية الصعبة حيث تحلم نائب دمياط بوجود لجان خاصة بمديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات تتابع وتدرس الحالات الخاصة بالأرامل والمطلقات والسيدات الكبار فى السن لتساعدهن فى الحصول على حقوقهن فى التأمينات والمعاشات بسهولة ويسر.
وتضيف: «من ناحية اخرى احلم بأن تشهد سيدات مصر المنخرطات فى العمل العام و العمل السياسى معارك انتخابية نزيهة سواء كانت انتخابات مجلس شعب أو شورى أو محليات ولا يتعرضن لمعارك شرسة او تجريح»
التعليم الفنى
أما الدكتورة ليلى ابواسماعيل امين سر لجنة التعليم والبحث العلمى فتحلم بالقضاء على تسرب الفتيات من التعليم والزواج المبكر كما تؤكد أهمية دعم الفتيات فى مجال التعليم الفنى الذى يشهد تسرب نسبة كبيرة من طالباته أو عدم اهتمامهن به واتخاذه مجرد واجهة للحصول على شهادة وتقول: «التعليم الفنى بشكل عام يحتاج لتصحيح المسار واتمنى ان يقدم للفتيات تحديدا دعما خاصا وتدريبات لهن فى مجال التعليم الفنى وتوفير برامج لهن لتاسيس مشاريع صغيرة أو ربط مدارسهن بسوق العمل بشكل مباشر فتكون الفتاة على دراية أنها لا تتعلم فقط ولكنها تؤهل لتأسيس مشروع خاص بها».
كما تحلم نائبة محافظة الغربية بوجود تشريع يسهم فى الربط بين الوزارات المختلفة وتحقيق خططهم على أرض الواقع وتوضح قائلة:» كل وزارة تضع خططا واستراتيجيات رائعة ولكنها منفردة ولا يوجد دمج بينها وبين باقى الجهات أو الوزارات المسئولة وبالتالى عندما نرصد نتيجة هذه الخطط الرائعة على أرض الواقع نجد أنها لا وجود لها لذا أتمنى أن يكون هناك ترابط واندماج بين الوزارات المختلفة لعلاج الفجوة بين الخطط الموضوعة والواقع التنفيذى».
من ناحية أخرى تحلم النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بصدور وتعديل المزيد من التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل والاشخاص ذوى الإعاقة حيث تم خلال السنوات الماضية ادخال العديد من التعديلات على قانون العقوبات خاصة بالتحرش والاغتصاب والختان والزواج المبكر بالاضافة الى تقديم اقتراح خاص بوضع استراتيجية وآلية خاصة بسياسة مواجهة العنف ضد المرأة أو ما يعرف بسياسة حماية المرأة فى مجال العمل.
وتحلم النائبة بوجود تشريع واهتمام من الدولة بقضايا الرعاية اللاحقة فعلى سبيل يخرج الطفل من دور الرعاية بمجرد أن يتم 18 سنة والبنت عند الزواج وتوضح قائلة: «تركهم لمواجهة الحياة فى هذه السن يمثل ضغوطا كبيرة على هؤلاء الشباب ولذا نطالب بوجود تشريع أو اى شكل من اشكال الدعم لهم حتى نهاية التعليم الجامعى وتوفير مساكن فى دور ملحقة بدور الرعاية ليكونوا بالقرب من المشرفين الذين يجب أن يستمروا فى تقديم المشورة لهم، كما يجب أن تدعمهم الدولة فى توفير بعض الاحتياجات الأساسية منها مثل إصدار بطاقة تموين بسهولة حيث يجدون صعوبة فى استخراجها بسبب عدم وجود عناوين لهم».
كما تحلم نائبة لجنة التضامن بوجود تشريعات ودعم حكومى ومجتمعى للأشخاص ذوى الإعاقة وبخاصة المرأة ذات الإعاقة التى تعتبر أكثر عرضة للتحرش والعنف الجسدى بست مرات من المرأة العادية وكذلك المرأة المسنة المعاقة التى تعد الفئة الأكثر معاناة من المشكلات المادية.
رابط دائم: