تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التى تتطلب وجود أى تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، طالب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى جمعياتها العامة، فضلا عن إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ (المرخص لهم بمزاولة النشاط أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية)، وذلك عن طريق استمارة تصويت يحدد فيها جميع الموضوعات المعروضة على جداول أعمال الجمعيات العامة، ليؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.
وقال رئيس الهيئة: «الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها جميع أجهزة الدولة، لمواجهة الفيروس المستجد، هى ما دفعت بنا لتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر برقم 159 لسنة 1982، الذى تُجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية فى عرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بٌعـد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت».
بينما دعت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية إلى النظر فى سرعة تطبيق آلية عرض بنود الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات إلكترونيا والتصويت على قراراتها عن بعد من قبل المساهمين.
وأشار شريف سامى، رئيس الجمعية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه التزاما بقانون الشركات وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وفى ضوء أن غالبية شركات المساهمة المصرية تنتهى سنتها المالية فى ديسمبر، فإن مئات الجمعيات العامة للشركات من المقرر أن تجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة، والكثير منها تحضرها أعداد كبيرة من المساهمين، وهو ما يمثل تحديا فى مواجهة الحد من انتشار العدوى بـ«كورونا».
وأضافت نهى شاكر، الأمينة العامة للجمعية، أن اللائحة التنفيذية للقانون فى التعديلات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 2018 نظمت إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونيا والتصويت عن بعد، خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعدها، وحظر تكرار التصويت، حتى إعداد ملف إلكترونى نهائى بنتائج التصويت.
رابط دائم: