ناقش الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور بول جارنييه، سفير سويسرا بالقاهرة، سبل تفعيل «مشروعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر»، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وسفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر، حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وأكد طلعت أنه فى ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمى فى إطار إستراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضرورى اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة، وتنفيذ مشروع يسهم فى حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها فى الحكومة والقطاع المصرفى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعادة تدويرها.
وأضاف أن المشروع سيتضمن فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك برامج لتدريبهم تمهيدا لتأهيلهم للعمل فى هذا التخصص، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى صناعات إعادة التدوير، مع الاعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص غير الآمن من المخلفات الالكترونية والنفايات الرقمية.
وأوضح طلعت أنه يتم التنسيق مع البنك المركزى لحوكمة آليات التخلص من أجهزة الحواسب القديمة فى القطاع المصرفى، وكذلك جهاز تنظيم الاتصالات للتخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة فى السنترالات والحاسبات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا فى التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة خصوصا فى ظل التحول الرقمى الأمر الذى استدعى سرعة التصدى للتحديات التى تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضحت أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات حصر قطاع المخلفات الإلكترونية فى مصر، تقدر كميتها بـ 88 ألف طن سنويا. ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمى.
وأشارت إلى الإعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer الذى يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز فى شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق.
وقال سفير سويسرا فى القاهرة إن المشروع ستتبعه مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وإيجاد وظائف بكل من القطاعين الخاص وغير الرسمى.
رابط دائم: