كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 تكلفتها إلى الاستثمارية 50 مليار جنيه، مشيرا أن الدولة أنفقت ضعف هذا الرقم، ولفت إلى تخصيص مليار و400 مليون لتطهير المجارى المائية بمساحة 55 ألف كيلو، وقال إن هذه المشروعات تنفذ بالمشاركة مع المحليات، وشدد الوزير على ضرورة مراجعة معالجة مياه الصرف الصحى حتى لا تصل للمياه.
وأكد عبدالعاطى اتخاذ وزارته حزمة من الإجراءات للتعامل مع حالة الطقس السيئة المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة «خميس والجمعة والسبت»، مشيرا الى ان هذه الموجة ستكون صعبة على الدلتا والصعيد، وتشمل الإجراءات مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.
جاء ذلك خلال رد الوزير على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشكلات نقص مياه الري.
وأوضح وزير الرى أنه يتم تطوير 588 محطة رفع، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برفع 14 مليون طن قمامة كل عام، ودعا النواب للحديث مع المواطنين لتوضيح تأثير تلك القمامة على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم صيانة 117 مخر سيل و 32 محطة رفع بـ 3مليارات جنيه و 179 سد إعاقة وتخزين و590 خزانا أرضيا.
ودعا الوزير النواب الى سرعة اصدار قانون الموارد المائية والرى والذى تم مناقشته فى لجنة الزراعة والري.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان مصر دخلت على خط حزام الفقرالمائي، وكلنا ثقة فى القيادة السياسية ووزارتى الرى والخارجية والجهات المعنية، فى الحفاظ على حقوق مصر من نهر النيل التى لا يمكن التفريط فيها على الاطلاق فهى مسألة وجود حياة أو موت.
وقال عبد العال : لدينا كل الثقة فى القائمين على هذا التفاوض، فالقيادة السياسية وطنية ودائما وأبدا حقوق المصريين حاضرة بالنسبة لها وتدافع عنها بكل كفاءة واقتدار، وطالب بضرورة الحفاظ على كميات المياه الموجودة، فكل المشروعات التى تتم من تحلية المياة ومعالجتها وخلافه لن تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا مما نحتاجه، فاحتياجاتنا ستصل إلى نحو 100 مليار متر مكعب سنويا، وحصتنا من مياه النيل لن تكفي.
وكان مجلس النواب قد ناقش خلال جلسته العامة أمس 68 طلب احاطة و14 سؤالا و8 طلبات مناقشة عامة، موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى بشأن نقص مياه الرى فى بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية، وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف، بالإضافة إلى رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى، وعدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف خاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعى، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكبارى المارة على المجارى المائية.
وشملت الأسئلة وطلبات الاحاطة، حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه، وزيادة مقابل حق الانتفاع بأراضى الرى، وعن عدم تقنين أوضاع واضعى اليد عليها، وعدم تخصيص أراضى منافع الرى لمشروعات النفع العام، وسياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضى الرى، وعن عدم رفع مخلفات الترع التى يتم تطهيرها.
رابط دائم: