وصف حسين حسن حسين مدير التجارة والصناعة بالمفوضية الإفريقية توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية العام الماضى بأنه خطة «طموح»، ولكنها تواجه عددا من التحديات، منها تشابه الهياكل الإنتاجية بين الدول الأعضاء، والتباين فى اقتصاديات القارة، فضلا عن تدهور البنية التحتية، مما يعوق دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وقال حسين لـ»الأهرام» إن الاهتمام بتحقيق التنمية الصناعية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين دول القارة يتفقان مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية وأجندة 2063، مشيرا إلى أن منتدى التنمية المستدامة بإفريقيا الذى عقد مؤخرا فى فيكتوريا فولز بزيمبابوى ركز على أهمية التحول للاقتصاد الرقمي، وكان على رأس أولويات أجندة المؤتمر، ومنوها إلى أن التحول الرقمى يسهم فى إحداث طفرة اقتصادية، وقاطرة لتنمية نظم الحياة بأكملها فى إفريقيا، خاصة أنه يمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى أى دولة فى العالم، ولذلك كانت ملفات التجارة الإلكترونية والحوكمة ومحاربة الفساد والسرعة فى الأداء وتطبيق المعايير ضمن أولويات الأجندة الإفريقية 2063.
وأشار إلى استضافة مصر لمؤتمر وزراء الاقتصاد فى نهاية العام الماضى فى شرم الشيخ، حيث تم اعتماد الأستراتيجية الإفريقية للتحول الرقمى فى القارة، مؤكدا أن مصر لها ريادة فى هذا المجال وبنية تحتية قوية فى مجال التحول الرقمي، حيث تم إنشاء القرية الذكية منذ التسعينيات، وتم تحقيق تطور فى هذا الملف، والقارة الإفريقية أيضا لها ريادة كبيرة فى التحول الرقمي.
وبالنسبة لجاهزية القارة بأكملها للتحول للاقتصاد الرقمي، قال مدير التجارة والصناعة بالمفوضية الإفريقية إن هناك تباينا كبيرا بين الدول الـ55 فى القارة، فبعض الدول تميزت فى هذا الملف مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ورواندا وإثيوبيا، والبعض الآخر فى مرتبة متوسطة، ودول أخرى ما زالت فى المراحل الأولي، وهى فرصة جيدة يمكن الاستفادة منها فى تبادل الخبرات بين دول القارة.
وأضاف أن جزءا أساسيا من التحول الرقمى يتعلق بالتجارة الإلكترونية، التى تعد أساسية فى عملية التبادل التجاري، حيث تحقق بعض الشركات التى تعمل إلكترونيا مبيعات بمليارات الدولارات، وبالتالي، سيسهم تطبيق التحول الرقمى بآليات إفريقية فى دعم التجارة ومضاعفة حجمها، ولكن يتطلب ذلك توفير بنية تحتية قوية ونظما وقوانين وضمانات تجعل عمليات التجارة تمر بطريقة سهلة وآمنة، وأشار إلى تبنى الاتحاد الإفريقى لإستراتيجية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإلى أن هناك بعض المبادرات على المستوى الإقليمى تدفع قدما عمليات التجارة بين دول القارة.
وقال حسين أيضا إن مساهمة إفريقيا فى إجمالى التجارة العالمية لا تتعدى 3%، وذلك رغم الإمكانات الضخمة للدول الإفريقية، والتى يصل عدد سكانها إلى 1,3 مليار نسمة، وهى نسبة محدودة جدا لا تتناسب مع إمكانات القارة البشرية ومع امتلاكها للثروات المعدنية وغيرها.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقى يتخذ العديد من التدابير لرفع إجمالى تجارة إفريقيا مع العالم، حيث تم اعتماد إستراتيجية قارية لتنمية التجارة البينية الإفريقية عام 2013 تحت مسمى «تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا» من رؤساء ووزراء الدول فى أثناء القمة الإفريقية، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعظيم دور التجارة الإفريقية من إجمالى تجارة العالم، مشيرا إلى أن الإستراتيجية قيد التنفيذ، ومن ثمارها تطبيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتى سيتم تفعيلها والعمل بها فى يوليو من العام الحالي، والتى تهدف إلى دعم تجارة إفريقيا البينية وتجارتها مع العالم، ومؤكدا أن الاتحاد يقوم بدور فعال بالتنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل الاجتماعات وطرح المبادرات لدراستها وإقرارها بين الدول الأعضاء، ويتم بذل العديد من الجهود فى دعم تجارة السلع والخدمات وتسوية المنازعات.
واستكمل قائلا إن «الاتحاد الإفريقى يدعم - بمساعدة من الشركاء الدوليين منهم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وإنجلترا والصين واليابان والدنمارك ودول أخرى - تشغيل منطقة التجارة الحرة فى أقرب وقت، ويتم تقديم الدعم المادى أو الفنى من المنظمات الدولية كاليونيدو والأونكتاد UNDB ومنظمة التجارة العالمية، وكلها منظمات تدعم الاتحاد الإفريقى لدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ».
وكشف عن أن أهم الملفات التى يتم الاتفاق عليها فى المرحلة الثانية من المفاوضات فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تركز على بروتوكول المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إتمام بعض الأمور العالقة فى المفاوضات الأولي، وهى قواعد المنشأ وغيرها من الأمور التى لم يتم حسمها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المفاوضات مهمة، لأنها ستحقق الاستثمار الموحد، مثل تحقيق نفس النظم الجمركية والمعايير بالقارة، بحيث يتم التنسيق مع الدول أن تعمل بنفس نظم وقواعد الاستثمار، خاصة أن التجارة والاستثمار لا يمكن أن تتجزأ فى إفريقيا، وتشجيع الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا ورفع مستوى التنافسية والإنتاج، مشيرا إلى أن الدول التى لن تقدم سلعا بأسعار تنافسية لن تستطيع بيع منتجاتها داخل الأسواق الإفريقية نتيجة لفتح الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة
ووجه حسين رسالة إلى القطاع الخاص برفع كفاءة منتجاته وبأسعار مناسبة فى ظل المنافسة الشرسة مع منتجات الدول الأخري، وهو ما سينعكس بالإيجاب على المستهلك، ويؤدى إلى تقديم سلع بأعلى جودة وأقل سعر.
رابط دائم: