الإدارية العليا: لا يجوز لعمداء الكليات عرقلة ترقيات «هيئة التدريس»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ينصف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويضع حدا لاستبقاء بعض العمداء الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس فى أدراج مكاتبهم دون عرضها على اللجنة العلمية المختصة ويمنحهم الحق فى رفع شكواهم لرؤساء الجامعات بموضوعية دون عرضها على العمداء المشكو فى حقهم.

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس بمعاقبة الدكتورة شيماء محمد عنانى المدرسة بقسم الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس فى الإسماعيلية بعقوبة التنبيه وببراءتها من الاتهام المسند إليها.

وأكدت المحكمة مجموعة من المبادئ التى تحكم العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والعمداء ورؤساء الجامعات بتحديد معيار ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة فى الحق فى الشكوي، وهو كل ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم، لافتة إلى أن عميد كلية الصيدلة استبقى أبحاث الطاعنة فى مكتبه 10 أشهر وحينما اشتكته بموضوعية لرئيس الجامعة أحالها للعميد المشكو فى حقه وانصاع رئيس الجامعة للعميد، وأنها لجأت لرئيس الجامعة ونائبه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم ولم يعرها أحد اهتماما وناشدت المحكمة الجامعات أن تُفسح صدراً لكل شاكى فأعضاء هيئة التدريس هم قوام عدة الجامعات وعلماؤها يجب السهر على خدمتهم بدلاً من التنكيل بهم وتعريضهم للتأديب ودفعهم إلى ساحات المحاكم استئداءً لحقوقهم المشروعة وأنه على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ألا يتناسوا أنهم فى البدء والنهاية هم أعضاء هيئة تدريس عزتهم من عزة أعضائها وشموخهم من شموخهم وأن تبوأهم هذه المناصب يفرض عليهم حماية هؤلاء الأعضاء الذين هم بهم ومعهم مطالبين بقطر عربة التقدم والتنمية للمجتمع الذى شرفهم بذلك.