قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من أسهم فى إعداد مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر»، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية فى الصادرات المصرية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابى بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وأشار مدبولى إلى الدور المهم الذى تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التى تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى واجهت العالم، فضلاً عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما نُثَمن الدور الذى تقوم به فى هذا الإطار استنادا إلى تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن حجم التحولات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبنى برنامج إصلاح اقتصادى قوى يتمتع بأهداف واضحة تتمثل فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً فى ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الشهادة الايجابية للعديد من المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية، حول النجاحات فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها، لافتاً إلى أنها لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدءوب، مشيراً إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر حيث بلغ 7.7 مليار دولار فى عام 2018 مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى 2011، واحتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل بلغ 5.6% فيما انخفض معدل البطالة إلى نحو 8% مقارنة بـ 13% فى عام 2011، كما تستهدف الحكومة خفض الدين العام ليصل الى 80% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 مقارنة بـ 107.8% فى السنة المالية 2016 / 2017.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية تولى قطاع الصناعة اهتماما كبيراً لِما له من دور أساسى وفعال فى تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار، مشيراً إلى التزامها بالاستمرار فى دعم هذا المجال، فالصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، وعدم ادخار الدولة المصرية جُهداً لتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى وإزالة كافة المعوقات التى تواجه التنمية الصناعية .
ولفت إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفى علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. واتساقاً مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر ولائحته التنفيذية الذى يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وفى ختام كلمته أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج العمل الأفضل أسهم على نحو كبير فى إعادة تطبيقه تدريجياً بالشكل الكامل فى مصر، حيث أعرب عن سعادته بتدشين برنامج العمل الأفضل فى مصر، مؤكداً من جديد أن الحكومة المصرية ممثلة فى كافة الوزارات ذات الصلة سوف تقدم أوجه الدعم لإنجاح هذا المشروع حتى يصل الى أهدافه المرجوة.
رابط دائم: