اجتهادات
اشتراكية «أمريكية»

يعتمد كثير من المراقبين، والمحللين أيضا، على انطباعات فى الحكم على المتنافس للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بيرنى ساندرز. وهذا يُفسر الاتجاه الشائع فى النظر إلى ساندرز بوصفه اشتراكياً تقليدياً، وفى توقع خسارته إذا صار هو المرشح الديمقراطى أمام الرئيس دونالد ترامب.

ولكن، ماذا يطرح ساندرز فى برنامجه تحديدا؟ يمكن أن نلخص أهم ما يطرحه، ويعد جديدا فعلاً فى الولايات المتحدة، فى ستة بنود أساسية.

أولها تمويل فيدرالى للجامعات سعيا لأن يكون التعليم الجامعى مجانيا. وهو، هنا، لا يريد تحميل الجامعات أعباء قد يؤدى فرضها عليها إلى تدهور فى مستوى التعليم الذى يعرف مدى أهميته، بل يسعى إلى تمويل مجانية التعليم الجامعى من أموال دافعى الضرائب الأكثر ثراء. ولذا، ينصب البند الثانى فى برنامجه على زيادة معدلات الضرائب على الفئات والشرائح التى تحصل على دخول مرتفعة.

أما البند الرئيسى الثالث فهو السعى إلى ضبط إيجارات المنازل، والتزام الحكومة الفيدرالية بإيجاد تمويل لبناء مساكن عامة للفئات الأقل دخلا. وليس واضحا هل يريد ضبط إيجارات المساكن الخاصة عن طريق تقليل الطلب عليها نتيجة بناء المساكن العامة، أم سيلجأ إلى التشريع لتحقيق هذا الضبط.

ويأتى البند الرابع ليكمل ما يمكن أن يسمى اشتراكية الخدمات التى يتبناها ساندرز، وهو نظام رعاية صحية شامل. وبوجه عام يمكن أن نجد فى هذه البنود الأربعة توجهات شبه اشتراكية تمتزج بمحاولة إصلاح النظام الرأسمالى.

أما البندان الباقيان، ففى كل منهما شىء ما من الاشتراكية. يتعلق البند الخامس بتأميم قطاع الطاقة، وهو القطاع الوحيد الذى يتبنى نقل ملكيته إلى الدولة، علما بأنه يعد قطاعا عاما فى بعض الدول الرأسمالية.

ويتضمن البند السادس زيادة الضرائب على الشركات المدرجة فى البورصة، أو تخلى كل منها عن حصة معينة من أسهمها لمصلحة العاملين فيها، أى منحهم ما يسميه ملكية جزئية فى هذه الشركات.

فهل فى هذا البرنامج الذى ينطوى على محاولة أولى لطرح رؤية اشتراكية, أو شبه اشتراكية, ذات طابع أمريكى، ما يخيف عالم المال والأعمال أو يربك الأسواق؟.