رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الذكاء الاصطناعى بديلا للبشر.. ولكن!

تحقيق ــ أشرف أمين

تنبئ لغة الأرقام أن العالم يسير بخطى متسارعة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف مناحى الحياة، من الصناعة إلى الزراعة والتعليم وحتى الخدمات الصحية وتسويق المنتجات التجارية لدرجة أن البعض يظنون أن التكنولوجيا ستصبح بديلا للبشر، خاصة مع تبنى مفاهيم المدن الذكية وإنترنت الأشياء والأجهزة التفاعلية والتى ستكون بمثابة قرين إلكترونى للإنسان يقوم

بالنيابة عنه بالتسوق وقيادة السيارة والرد على الرسائل الإلكترونية والكشف الدورى على الصحة والتواصل مع الأطباء وإجراء أعمال الصيانة المنزلية، كل تلك الإجراءات وغيرها ستقوم برمجيات الذكاء الاصطناعى بإنجازها ودون أن تشغل وقت الإنسان أو ترهقه. ووسط ذلك الصخب العالمى تخطو مصر لتكوين بيئة داعمة ومنظومة للذكاء الاصطناعى وتشريعاته ومعاييره الأخلاقية.

«الأهرام» تناقش مستشارة وزير الاتصالات والعلماء الكبار المواكبين لما يحدث عالميا، حيث يطرحون رؤيتهم لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعى محليا وإقليميا وسط كم متلاحق من المعلومات والدراسات تصدر يوميا واستثمارات ضخمة لإنتاج برمجيات وأجهزة روبوت أقدر على تنفيذ العديد من المهام الوظيفية التى يقوم بها البشر بدقة وهو ما فتح المجال لساحات من الجدل المستمر حول مهن المستقبل وتراجع دور البشر أمام الآلات التى ستدير وتفكر وتنفذ كل شيء نيابة عن الإنسان.

السيناريوهات المستقبلية وما يدور فى عقل الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية و خطط العمل عربيا وافريقيا فى سطور التحقيق التالى:

فى البداية كان من المهم أن نتحدث الى المهندسة جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الذكاء الاصطناعى التى بادرتنا قائلة إنه مع الاهتمام بالثورة الصناعية الرابعة كانت هناك مسارات محددة لنا يجب أن نفكر فيها: فإما أن نكون فى مصر متلقين للتكنولوجيا أو مبادرين. وكان القرار بلا تردد أن نشارك فى زمرة الاهتمام العالمى ويكون لنا دور مؤثر محليا ودوليا فالذكاء الاصطناعى تكنولوجيا مؤثرة فى كل نواحى الحياة ولا يمكن أن نكون دولة رائدة ولنا حضارة قديمة ولا يكون لنا مبادرة فى التكيف وتطويع التقنيات الحديثة لخدمة أهدافنا الوطنية. ولذا كان الهدف من الإستراتيجية التى قمنا بطرحها هو تحديد أولوياتنا الوطنية من هذه التقنية وبقراءة المشهد الدولى بصورة واقعية دون تهوين أو مبالغة فهذا القطاع حديث نسبيا سواء على نطاق التطبيقات الصناعية أو الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات والقوانين وأغلب الدول وضعت استراتيجيات الذكاء الاصطناعى خلال السنوات الخمس الأخيرة وبالتالى مصر ليست بعيدة عن المشهد.


ويجب أن نستثمر فى هذه الصناعة محليا كى نكتسب الخبرات الكافية بما يعزز من وضعنا فى تشكيل صوت موحد عربيا وافريقيا بحيث يمكننا التعبير عن متطلبات القارة وتحديد المشروعات وأوجه التمويل التى ستتطلبها لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتكوين بيئات داعمة لتلك الصناعة.

وتؤكد جُلستان أن مصر بالفعل تقدمت للاتحاد الإفريقى لتكوين فريق عمل لسياسات الذكاء الاصطناعى برئاسة مصر وعقدت أول اجتماعاته فى ديسمبر الماضى ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثانى أوائل ابريل المقبل حيث نسعى لتشكيل موقف إفريقى موحد لما يتعلق بقضايا الذكاء الاصطناعى وأولويات القارة فى استخدام هذه التقنية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تقدمنا بالجامعة العربية لتشكيل فريق عمل عربى لمناقشة سياسات وقضايا الذكاء الاصطناعى برئاسة مصر ايضا لتوحيد الرؤى العربية ومن المقرر أن يتم عقد أولى يومى 9 و 10 مارس بالقاهرة.

خطوات تنفيذية

وحول ما اذا كان الذكاء الاصطناعى سيكون بديلا عن البشر أجابت مستشارة وزير الاتصالات بأن هناك مبالغة فى هذا الشأن لأسباب عديدة منها أن التكنولوجيا لا يمكنها أن تجارى البشر فى المهارات الإبداعية و الابتكارية وبالتالى هذا الأمر قرار وسياسات يقرها البشر وفقا للأولويات والسياسات التى تتفق عليها كل دولة.

وفيما يتعلق بمصر فإن أهم محاور الإستراتيجية المصرية ترتكز على تشكيل الكوادر الفنية القادرة على استيعاب وإدارة تلك التقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية لجذب وتشجيع الشركات الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار فى مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى والمساعدة لقيام هذه الصناعة فى مصر من خلال نقل الخبرات الفنية فى تحليل وإدارة البيانات الضخمة.

وتضيف جُلستان أنه يتم حاليا إنشاء مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة السرعة بالقرية الذكية وسيتوافر به أجهزة سوبركمبيوتر لتحليل المعلومات والبيانات القومية فى مجالات الصحة والزراعة والرى ومعالجة اللغة العربية والتخطيط الاقتصادى والبنية التحتية, ومن المقرر أن يعمل هذا المركز لمدة عام ونصف إلى أن يقام مركز أكبر فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية لذات الغرض.

وأوضحت أن الهدف من المركز هو تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى للعمل على مشروعات مختلفة وتوفير الدعم المعلوماتى وتحليل البيانات للعديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبيئة والصحة والبنية التحتية والتخطيط الاقتصادى.


مركز الذكاء الاصطناعى بالقرية الذكية

و كشفت المهندسة عن الاتفاق على المشروعات الأولية للدراسة وتحليل البيانات بالتنسيق مع الوزارات التنفيذية المختلفة وعدد من الشركاء الدوليين فى مجال الذكاء الاصطناعى والذين لهم خبرات سابقة فى مجالات مشابهة مثل استخدام الذكاء الاصطناعى فى قطاع الصحة ونسعى للاستفادة من تلك الخبرات والتقنيات وتوطينها إضافة إلى مشاركة الكوادر الشابة من خريجى الكليات المتخصصة وأصحاب الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى والذين سيتولون مهمة ابتكار وتطوير البرمجيات لتحليل البيانات والوصول لنتائج ومعلومات جديدة وبالتالى تخريج كوادر تعمل وتنمى هذه الصناعة الجديدة فى مصر وكذلك إنتاج بحوث ورسائل دكتوراه فى هذا المجال.

تحديد المشكلات

وحول آلية تحديد المشكلات التى سيتم تحليلها بالذكاء الاصطناعى، تشير مستشارة وزير الاتصالات إلى أنه نظريا من المفترض أن يكون هناك خبراء تنفيذيون فى الوزارات والهيئات على علم بتطبيقات الذكاء الاصطناعى ويمكنهم تحديد سبل الاستفادة من تلك التقنية لاستنتاج معلومات جديدة. هذا الأمر غير متحقق فى الوقت الراهن لحداثة التقنية وتطبيقاتها فى الزراعة والصناعة والصحة. وهو ما استدعى العمل فى مسارين بالتوازي: الأول تشكيل مجموعات عمل من الخبراء الفنيين بالوزارات والمتخصصين فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى من ممثلى الشركات الدولية والمحلية لتحديد المشكلات والوصول للحلول التقنية القابلة للتطبيق. أما المسار الثانى فهو من خلال خلق بيئة تنافسية بين الشركات التكنولوجية لتقديم أفضل الحلول التقنية لمشكلات راهنة لا نعرف لها حلولا.

ولقد نتج عن الاجتماعات تحديد لعدد من المشروعات الأولية نعمل عليها حاليا لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعاون أفضل بين الخبراء من الوزارات والمتخصصين ببرمجيات الذكاء الاصطناعى للوصول لنتائج مجدية وقابلة للتطبيق.

وأضافت أن الفترة الزمنية لتلك المشروعات تختلف على حسب طبيعة المشروع ومدى توافر البيانات التى نحتاج لتحليلها ودراستها.

ووفقا للتجارب الدولية، فإنه فى المتوسط تحتاج هذه المشروعات إلى عام بدءا من انتقاء البيانات وجدولتها إلى تصميم البرمجيات وتجربتها ورصد النتائج الأولية وتحليلها وتقييم جدواها من قبل الخبراء فى المجال محل الدراسة بالوزارات ثم أخيرا تطبيق التقنية على نطاق واسع.

وبخلاف دعم صانع القرار فهناك العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة المواطنين بشكل مباشر. فمثلا هناك برمجيات يمكنها التحاور مع المرضى وتحليل ردودهم والنصح ما إذا كانوا فى حاجة إلى التوجه مباشرة للمستشفى أو اتباع بعض التعليمات الطبية من المنزل.


هذه الاستشارات الطبية عن بعد يتم تطبيقها فى الخارج للتغلب على نقص عدد الأطباء ومراكز الخدمة الصحية وتقليل قوائم الانتظار فى العيادات والأهم إنقاذ حياة المرضى.

تحديات على الطريق

وحسب قول مستشارة وزير الاتصالات إن أكبر تحد فى تطبيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعى فى مصر يتمثل فى رقمنة ومراجعة واعتماد البيانات وتوافرها بالصورة المناسبة لتحليلها عبر برامج الذكاء الاصطناعى فتلك الصناعة تعتمد بشكل رئيسى على توافر البيانات الضخمة مجدولة وفقا لسياق محدد لتعزيز تطور تلك التقنية للحصول على نتائج أفضل وتلافى الأخطاء فالتغذية المستمرة بالمعلومات والبيانات تستخدم لتطوير برمجيات تعلم الآلة والتعلم العميق.

وفى حقيقة الأمر هذا المستوى من البيانات ليس متوافرا بالقدر الكافى فمثلا نحن لدينا البيانات القومية الخاصة بالمواطنين والتى يتم على أساسها إستراتيجية التحول الرقمى للخدمات الحكومية ومن خلال تشبيك قواعد البيانات ببعضها تم تحديد الفئات الأكثر احتياجا لدعم البطاقات التموينية أو الخدمات الحكومية المختلفة.

إلا أنه فى قطاعات ووزارات أخرى، فإن البيانات المتاحة إما غير مرقمنة أو محدثة أو مجدولة بالشكل المناسب لدراستها وتحليلها. كل هذه الأمور تتطلب أن تكون هناك إستراتيجية استباقية لجمع البيانات وجدولتها للاستفادة منها بالصورة الأمثل وتغيير نظم إدارة وحفظ المعلومات خاصة فى ظل توجه الدولة نحو حكومة رقمية لا ورقية.

إضافة لذلك، أقر البرلمان قانون حماية البيانات والذى سيسهم فى إدارة وحوكمة العلاقة بين صاحب البيانات ومستخدمها وتوضيح الحقوق والواجبات فى إدارة البيانات العامة.

مدى الانتباه

والتقينا الدكتورة رنا القليوبى رئيسة إحدى الشركات التكنولوجية الناشئة فى الولايات المتحدة والباحثة فى التطبيقات الحديثة لتلك التقنية التى قالت إنها تعمل منذ سنوات فيما يعرف باسم الذكاء الاصطناعى العاطفى وذلك بابتكار برمجيات لها القدرة على قراءة ملامح وانفعالات الوجه مابين السعادة والحزن حيث تكشف لغة الجسد وتعبيرات الوجه عن الكثير من المعلومات التى قد يتجنب الناس الإفصاح بها وبالتالى يمكن الاستفادة من هذه التقنية فى العديد من المجالات منها على سبيل المثال رصد مدى انتباه السائقين أثناء القيادة، كما تمت الاستفادة بذات التقنية لتدريب وجذب انتباه الأطفال المصابين بالتوحد لملاحظة تعبيرات الوجه للمحيطين بهم. وتشير د.رنا إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحسين نوعية الحياة والحالة الصحية وزيادة إنتاجية المجتمع.

وبالنسبة لمصر فنحن فى حاجة لدعم الدراسات الأكاديمية ووضع مناهج علمية للذكاء الاصطناعى وتخريج كوادر شابة قادرة على تحويل افكارها وابتكاراتها إلى شركات تكنولوجية ناشئة.

كما نحتاج أن يتكاتف كل المعنيين بهذه التقنيات الحديثة لوضع المعايير الأخلاقية واللوائح لدعم تلك الصناعة محليا وتنميتها ودمجها مع كل القطاعات الصحية والصناعية والزراعية وحتى التعليم والفرصة مهيأة جدا لتحقيق ذلك.

المبرمجون ورواد الأعمال

أما د.محمد زهران أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فيوضح أن برامج الذكاء الاصطناعى أثرت بشكل كبير على نظم إدارة الأعمال فى العالم وهو مايدفع الشركات للاستثمار حاليا فى هذا القطاع وإدماج التكنولوجيا فى شتى مناحى الحياة وبالتالى فإن رجال الصناعة والاستثمار هم من يقودون عجلة التطوير والثورة الصناعية الرابعة وإذا أخذنا فى الاعتبار الحجم الهائل من الاستثمارات الدولية واستراتيجيات الدول الكبرى لتطوير هذه الصناعة بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة فإن ما يهمنا فى مصر من وجهة نظر اقتصادية بحتة وما نحتاجة هو بيئة داعمة من المبرمجين ورواد الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى وكلا الأمرين متوافر بشكل جيد محليا ويحتاج فقط إلى بيئة داعمة للنمو وإطلاق الشركات التكنولوجية فى هذا المجال. أما على المستوى القومى فهذا الأمر يتطلب توفير أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة لتحليل البيانات القومية. وأضاف د. زهران أنه فى ظل الصراع بين الصين والولايات المتحدة فى تطوير أجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة واحتكار التكنولوجيا فإن الهدف الذى يجب أن نسعى إليه فى مصر هو تجميع أجهزة كمبيوتر لتكوين نظم فائقة السرعة وكذلك الاعتماد على تقنية الحوسبة السحابية بما يسهم فى زيادة عدد الدراسات والبرمجيات فى مجال الذكاء الاصطناعى وتوجيه هذه المشروعات لخدمة مشروعات التنمية بما يسهم فى تحقيق نتائج أفضل خلال معدلات زمنية أسرع مما هو معتاد.

استخدامه فى الخدمات

واستكمالا لما سبق تقول د.نضال كارلا بوعينيه مديرة معمل الذكاء الاصطناعى والعميد المشارك للبحوث بكلية هنرى للهندسة جامعة روان بالولايات المتحدة الأمريكية إنه على عكس ما يفترض فإن الدول النامية فى حاجة لتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بهدف تطوير البنية التحتية وتطبيق نظم أكثر كفاءة فى مجالات عدة مثل التنمية العمرانية والمرور والصحة العامة والتعليم. وإذا كانت بعض الدول المتقدمة تجد فى الذكاء الاصطناعى حلا للتغلب على نقص العمالة البشرية فإنه لايشترط أن يكون ذات القرار للدول النامية التى بها نسبة عالية من الشباب والزيادة السكانية ففى نهاية المطاف فنحن البشر الذين نرسم سياسات الذكاء الاصطناعى ونقر المستهدف من كل تطبيق أو برمجيات تكنولوجية وفقا لمتطلبات ورؤية كل دولة.

وبشكل عام فالعالم لم يتوقف عن تبنى الابتكارات الحديثة مثل السيارات والكهرباء بالرغم من مخاطرها وليس من المستحب ترك القطار يرحل والعالم المتقدم يسير فى ركب التكنولوجيا ونظل نحن مترددين ما إذا كنا نطبق التكنولوجيا أم نتجنبها.

وتضيف د. نضال أنه من أهم التحديات للدول النامية هو توفير الموارد التقنية مثل أجهزة السوبر كمبيوتر وهى مكلفة جدا إلا أنها مهمة حتى للجامعات والشركات لتطبيق برمجيات الذكاء الاصطناعى حيث يتكلف أبسط جهاز نصف مليون دولار وتشير إلى أن المستقبل الآن هو فى مجال تقنيات تعلم الآلة وفى تفسير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لخفض معدلات الأخطاء وهو ما يتم تطبيقه فى مجال تشخيص الأمراض وقراءة الأشعات ورصد الأورام بل وعلاجها.

وتضيف د.نضال أن افتراض سيطرة الآلة على البشر هو فى حقيقة الأمر خيال علمى لكنه أيضا أمر غير مستبعد فى المستقبل فحاليا لايوجد ذكاء عام صناعى.

ما هو متاح هو مهارات محددة للتعامل مع معلومات محددة مثل التنبؤ بحالة الجو أو تحليل الشفرة الوراثية لميكروب أو قراءة صور الأشعة أو تحليل بيانات الموظفين كل هذه البرمجيات تعمل على حدة ولا يمكنها تجميع كل هذه المهام مع بعض واستنتاج أمور جديدة هذه النظرة الكلية لتقييم الأشياء فى حجمها وتأثيرها غير متاحة فى الوقت الراهن ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعى لذلك من الضرورى أن تتكاتف الدول والشركات لوضع أطر عامة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى وآليات عملها و أثرها على نوعية الحياة للبشر.

نشر الوعى

ووفقا لتقديرات مركز البيانات الدولية فإن حجم الاستثمارات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى يتخطى 37 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 97مليار دولار خلال 3 سنوات فقط.

ولذلك عدنا لنسأل المهندسة جُلستان رضوان مستشارة وزير الاتصالات عن خطط الوزارة لزيادة الوعى بجدوى التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وما يمكن تحقيقه باستخدام التكنولوجيا وفقا لما هو متاح اليوم وفى المستقبل، فأشارت إلى أنه وفقا لرؤية واستراتيجية الذكاء الاصطناعى التى تدعمها الدولة فإن الهدف الرئيسى من توطين وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعى هو حل المشكلات الراهنة ورفع كفاءة العاملين بالدولة والقطاع الخاص وليس تقليص عدد العاملين واستبدالهم بالنظم المميكنة كما يتم فى بعض الشركات الدولية. ووفقا للإستراتيجية المصرية الإنسان له دور ومسئولية فى إدارة وتوجيه منظومة الذكاء الاصطناعى.

هذا الأمر يجب أن يتم على عدة مستويات بدءا من التعليم ونشر الوعى فى المدارس والجامعات بحيث يتاح على سبيل المثال فى كليات الطب والزراعة والعلوم برنامج تعليمى عن أساسيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وبالتالى يمكن فى المستقبل تكوين فرق من المهندسين والمتخصصين فى الطب والزراعة والتعليم لتطبيقات الذكاء الاصطناعى. كذلك تقوم حاليا وزارة الاتصالات بتدريب الفرق التقنية والقيادات بالوزارات وكذلك الشركات والقطاعات الصناعية المختلفة حول سبل الاستفادة من البيانات والبرمجيات لتحليل المعلومات الضخمة. وأضافت المهندسة جُلستان أن هذه الدورات بدأت بالفعل ومن المقرر أن تتكرر على مدار العام أملا فى تكوين كوادر ملمة بتقنيات الذكاء الاصطناعى فى الوزارات والقطاع الخاص فعلى سبيل المثال يتم دوليا توظيف الحساسات وقرون الاستشعار لجمع المعلومات دوريا فى قطاعات مثل الرى والزراعة والأرصاد الجوية وباستخدام البرمجيات الحديثة يمكن الحصول على كم هائل من المعلومات مثل تقدير معدل الأمطار أو منسوب المياه وحجم إنتاج المحاصيل بكل محافظة وجودتها حاليا وفى المستقبل وسبل تسويقها بشكل أمثل محليا ودوليا. أخيرا هل يحدث الذكاء الاصطناعى نقلة حقيقية وهل نستطيع اللحاق بالتقدم التكنولوجى فى هذا المجال المهم ؟ هذا ما ستجيب عنه السنوات المقبلة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق