بعد حصولهم على قروض مدعومة..
«عودة الروح» للمستثمر الصغير

• رئيس اتحاد المستثمرين: نحتاج إلى حوافز ضريبية جديدة لهذا النوع من المشروعات
• د. مدحت الشريف: 6 مميزات فى مشروع القانون الذى يناقشه النواب قريبا
• د. شيرين الشواربى: تسهيلات الحكومة تهدف إلى مضاعفة النمو فى جميع القطاعات
• محمد المهندس: الصناعات الهندسية والأدوات المنزلية عانت كثيرا بسبب الإغراق

أكد عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ان مبادرات البنك المركزى والحكومة الخاصة بالتمويل المدعم لمشروعاتهم بفائدة 5% متناقصة والتسهيلات الادارية للتراخيص ساعدت فى خفض التكلفة النهائية لمنتجاتهم بنسبة تتراوح ما بين 15 و30% مما مكنهم من الصمود فى وجه الاغراق الصينى والتركى وعلى وجه الخصوص قطاع مكونات الأجهزة المنزلية التى يفرض عليها رسم جمركى 2%، بينما الاجهزة الكاملة الصنع 60%، مما ساعد المصنعين والمصدرين على غزو الأسواق المحلية بهذه المنتجات، مضيفين أن التمويل الميسر ساعدهم على توسيع أنشطتهم الصناعية والتسويقية داخل مصر وخارجها.

وأشار عدد من خبراء الاقتصاد ومديرى المشروعات الصغيرة ان التمويل المدعم والميسر يسهم فى رفع معدلات النمو التى تنشدها الحكومة إلى 6%، مما يسهم فى خفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للأسر من محدودى الدخل، مع خفض نسبة عجز الموازنة العامة وزيادة موارد الدولة وإدخال منظومة الاقتصاد الموازى تدريجياً تحت مظلة الشرعية.

وبرغم تحريك عجلة الانتاج إلا أن هناك بعض التحديات واجهت عددا من المشروعات ولا يزال القائمون عليها يشكون منها مثل المبالغة فى فرض الرسوم وعدم دعم المنتج المحلي، حيث تؤثر على قدراتهم الانتاجية.. وتفاصيل كثيرة فى سطور التحقيق التالي...

بداية: يقول المهندس تامر فهمى صاحب مشروع لتصنيع شمعة إشعال البوتاجازات والسخانات: إنه حصل على قرض مدعم قيمته 5 ملايين جنيه ويقوم بإنتاج 20 مليون شمعة سنوياً ومصر تحتاج إلى 15 مليون شمعة سنوياً ويوزع منتجه بالكامل داخل السوق المحلى اضافة إلى تصدير 5 ملايين أخرى الى دول إيطاليا والأرجنتين وإنجلترا وعدد من الدول العربية لكنه فوجئ فى العامين الماضيين بإغراق السوق المحلية بمنتجات وفيرة من مكونات البوتاجازات والسخانات تحت ستار أن الرسم الجمركى على المكونات يبدأ من 2 الى 5% بينما الرسم الجمركى على المنتجات من البوتاجازات والسخانات والثلاجات الكاملة الصنع 60% وهو ما شجع الموردين الاجانب والمستوردين المصريين على التوسع فى استيراد هذه المكونات من الصين وتركيا فى الوقت الذى يستعد فيه للانتهاء من سداد القرض الاول الذى حصل عليه ويستعد للحصول على قرض اخر بقيمة 10 ملايين جنيه لتوسيع نشاطه فأصاب الركود منتجاته وتراكمت فى مخازنه ويخشى اضطراره إلى الاستغناء عن العمالة لديه بعدما وصلت الى 350 عاملاً بخلاف العمالة الموسمية، مؤكداً ان القرض الاول مكنه من تخفيض التكلفة النهائية لمنتجه بنسبة 25% بعدما كان يحصل من قبل على قروض استثمارية بفائدة 17% ويلتزم بـ 3% رسم مصروفات وهو ماجعله يصمد امام هذا الغزو التركى الصيني.

اما محمد العسال صاحب مشروع لتصنيع مفصلات البوتاجازات فيقول انه حصل على قرض مدعم فى إطار مبادرة المركزى قيمته 8 ملايين جنيه بفائدة 5% متناقصة وكان يصدر منتجاته الى تركيا ذاتها لكنه فوجئ بقرارات تركية على المصنعين المصريين، حيث خفضت الحكومة التركية قيمة المنتجات بنسبة 25% إضافة الى دعم مصنعيها بنسبة 17% فى شكل حوافز انتاجية مما جعل 6 شركات أخرى تقطع تعاملاتها مع مصنعه وتوقف عن انتاج مفصلات البوتاجازات وغير نشاطه الى تصنيع مفصلات الديب فريزر ويقوم بتوريد إنتاجه الى كبريات الشركات المحلية التى تقوم بتصنيع وتجميع مكونات الثلاجات والديب فريزر، مشيراً الى أن السيولة التى حصل عليها من مبادرة البنك المركزى منحته المرونة وسرعة تغيير نشاطه بشراء اسطمبات حديثة إيطالية والبدء فوراً فى انتاج مفصلات الديب فريزر بل وساهمت هذه السيولة الجاهزة ذات الفائدة المدعمة فى تخفيض تكلفة إنتاجه الحالى بنسبة 30% لكن نزيف الاستيراد من مكونات الاجهزة المنزلية لا يزال مستمر ويخشى ان يتعرض لذات المشكلة التى واجهته اثناء تصنيع مفصلات البوتاجازات لذا قدم شكوى الى جهاز الإغراق يشكو من مهاجمة مكونات المنتجات الصينية والتركية من الاجهزة المنزلية التى يفرض عليها رسم وارد لايزيد على 5% بينما المكونات التامة الصنع 60% ويتساءل لماذا لا يتم توحيد رسم الوارد ليكون 60% لحماية المصانع الصغيرة التى بدأت تلتقط أنفاسها مع مبادرات المركزى وجهود الحكومة لمساندتها؟!

الخامات نقداً

فيما يقول محمد عبد الرحيم صاحب مشروع لتصنيع مكونات الاجهزة المنزلية انه حصل على قرض مدعم قيمته 5 ملايين جنيه بفائدة 5% متناقصة وساعده هذا القرض على شراء الخامات نقداً فحصل على تخفيض 10% فى قيمة هذه المعدات بل إن هذا القرض المدعم خفض تكلفة إنتاجيته بنسبة 8% مما جعله يتنافس مع المنتج الصينى لأنه حصل على الآيزو 9001 وتمكن من التغلب على عقدة الخواجة لدى المستهلك المحلى وساعده هذا القرض الميسر على التوسع فى السوق المحلية وتعويضه عما خسره من أسواق فى دول ثورات الربيع العربى التى كان يصدر اليها منتجات بأكثر من 20 مليون جنيه.

ويضيف حازم كامل صاحب مشروع للصناعات المغذية للمنتجات الهندسية ان صغار الصناع يعانون الأمرين فى الحصول على الأراضى الصناعية المتخصصة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضى المرفقة والإجراءات المعقدة للحصول على تراخيص التشغيل للنشاط وإجراءات الأمن الصناعى وشروطه مما يضيع ذلك مجهودات الصناع والتعامل مع موظفى الادارات المحلية التى لا يستوعبون طبيعة نشاطهم والدور المنوط اليهم أن يقومون به، مضيفاً أنه فى الوقت الذى تحرص فيه الحكومة على تعميق نسبة المكون المحلى فى الصناعة لابد للدولة وأن تكون لها وقفة جادة لحماية المصانع المغذية والصغيرة المتخصصة بسد الباب الخلفى لإغراق الاسواق المحلية بمكونات الاجهزة المنزلية والكهربائية مستغلين تدنى الرسوم الجمركية المفروضة عليها 5% بحد أقصي.

الأسعار العالمية

وتجربة اخرى لمصنع شاب بطلها عبد الستار السعيد ابراهيم الذى يصنع الإطار الخارجى للبطاطين حيث يقرر أنه حصل على قرض 700 ألف جنيه بفائدة 5% ساعده على توسيع نشاطه فى التوريد والتعامل مع كبريات الشركات المصنعة للبطاطين بل ودعم قدرته على التعامل بالآجل مع العملاء وتحصيل مستحقاته بعد مضى 3 أشهر، حيث يصنع هذا الإطار من غزل البوليستر المستورد ثم يقوم بصبغه وتوريده لمصانع البطاطين، مشيراً إلى أن هذا القرض المدعم زاد ارباحه من 10% الى 20% ومكنه من مواجهة بعض التحديات التى كادت تعصف به بسبب تراجع أسعار غزل البوليستر عالمياً 7 جنيهات فى الطن وكان يخزن 40 ألف طن فى مخازنه فتكبد خسائر 280 ألف جنيه كاد بعدها يخرج من السوق لولا حصوله على هذا القرض المدعوم الذى أعاد اليه الروح ومكنه من الصمود فى مواجهة هذا المتغير المفاجئ.. ولكنه يشكو من فرض البنوك المقرضة لقروض مبادرة المركزى رسوم تأمين على مخاطر هذا القرض تصل الى 30 ألف جنيه على المبلغ كل عام بينما كان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يقوم بإعفائهم من هذه الرسوم.

مصروفات القرض

فى ذات السياق يشكو محمد رشاد جمعة صاحب مشروع لمنتجات الألبان من ارتفاع مصروفات القرض الذى حصل عليه وتبلغ 40 ألف جنيه على قرض قيمته نحو مليونى جنيه وأنه يستخدم هذا القرض لتمويل نشاطه الذى يتزايد خلال الفترة من يناير حتى يونيو من كل عام، مؤكداً ان الفائدة المدعمة على القرض زادت من أرباحه 10% بعدما كان يحصل على قرض استثمارى من أحد البنوك الاستثمارية بـ 16% بخلاف المصروفات وهذه الأرباح الوفيرة ساعدته على التوسع فى مصنعه ومنتجاته التى تغزو مدن الوجهين البحرى والقبلى وتتميز بالجودة العالية نتيجة الخبرة التى اكتسبها من والده الذى يمارس هذه الحرفة لاكثر من 40 عاماً لكنه فوجئ بغزو المنتجات الغذائية للألبان ومنتجاتها وتباع بأسعار منخفضة عن أسعار منتجاته بشكل واضح مما ساهم فى تباطؤ دورة تسويقه وإنتاجه واصبح يسدد الأقساط المستحقة عليه بصعوبة.

تدنى أسعار المواشي

بينما يؤكد صابر سعيد صاحب مشروع لتربية المواشى وتسمينها فى أسوان انه حصل على قرض قيمته 750 ألف جنيه فى إطار مبادرة المركزى بفائدة 5% ويسدد على عام ونصف العام على 5 دفعات وأن الفائدة المدعمة ساعدته على زيادة أرباحه بعدما كان يحصل على قرض استثمارى بفائدة 18% فأنشأ مشروعا لتصنيع منتجات الألبان من المواشى بعدما تدنت أسعار الماشية فى الأسواق نتيجة سيطرت الحكومة على أسواق اللحوم وفتح منافذ تسويقية لبيع اللحوم الحمراء. 

ويؤكد أن سيولة القرض منحته المرونة العالية فى تغيير نشاطه بسرعة والاتجاه نحو المشروع المربح وهو تصنيع منتجات الألبان لكنه فوجئ بالمنتجات التركية تغزو الاسواق المصرية من منتجات الألبان ذات الدعم الحكومى التركى الهادف لضرب المنتجات المصرية فى عقر دارها.

الحوار المجتمعي

خبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت لهم آراء خاصة عن مبادرات البنك المركزى لدعم هذه الصناعات، وكما يقترح ياسر السقا الرئيس التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان يقوم مجلس النواب بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى قبل إقراره وأن تكون هناك فترة انتقالية تقدر بـ5 أعوام على الأقل لإعفاء المشروعات الجديدة من أى رسوم ضريبية حتى تتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى أن توفق أوضاعها للدخول تحت مظلة الشرعية الاقتصادية، موضحاً ان قانون الاستثمار الحالى رغم إجراء عدة تعديلات عليه إلا أنه جاء خالياً من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحاً أنه يفضّل الحوافز التأمينية عن الضريبية بمعنى أن الحكومة تشارك صاحب المشروع فى تحمل 50% من أعباء التأمينات الاجتماعية على العمالة لفترة زمنية 3 سنوات كحد أدنى لحين خروج هذه العمالة الى النور لضمان تمتعها بالمميزات الاجتماعية التى يوفرها التأمين الاجتماعى لها ولأسرتها، هذا بالإضافة الى أن دخول هذه المصانع تحت مظلة الشرعية ما يجعلها فى مرمى الرقابة الصناعية والصحية وبذلك نتخلص من السلع العشوائية المخالفة التى تضر بصحة المواطنين حفاظاً على سمعة المنتج المصرى وكذلك تقليل حوادث سرقة التيار الكهربائى التى تتزايد بصورة فجة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء خاصة فى المناطق العشوائية.

ويطالب السقا الدولة بأن تقوم بوضع استراتيجيات محددة بتوظيف مبادرات البنك المركزى والتسهيلات الحكومية فى تصنيع منتجات بعينها ولتكن البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات التى برعت وتميزت فيها الهند وفيتنام لذا يجب ان تضع الحكومة خطة للتوسع فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتقدم كل التسهيلات للمشروعات العاملة فى هذه القطاعات وداخل برامج تكنولوجيا المعلومات يمكن للصناع المصريين الشبان ان يتخصصوا فى برمج الذكاء الاصطناعى وربطها بالاستثمارات المحلية والإقليمية المحيطة حتى يكون لها مردود اقتصادى على الخزانة العامة وتحقق 40.% نموا.ً

ويقول حسن ابراهيم مدير عام الاتحاد العام للمشروعات المتناهية الصغر: ان هذه المشروعات كان نصيبها منذ عام 2017 مع المشروعات الصغيرة 20% من قيمة المبادرة وقد ساهم ذلك فى زيادة قيمة المحفظة الى 21 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى بعدما وصلت فى أواخر ديسمبر 2016 الى 7 مليارات جنيه وتضاعفت أعداد المستفيدين من 18 مليون عميل الى 34 مليون وينتظر نمو المحفظة بمعدل 40% خلال العامين القادمين وبجانب مبادرة البنك المركزى هناك 960 جمعية وشركة تقدم التمويل لهذه المشروعات لكن بفائدة استثمارية وفق أسعار السوق، مضيفاً ان الفئات التى استفادت من هذه القروض والمبادرات هى الفئة العمرية التى تنحصر بين 18و50 عاماً والفئات الأكثر فقراً والمرأة المعيلة والشباب من الجنسين بل ان مبادرة المركزى كان لها دور كبير فى تدريب أعداد كبيرة من أعضاء الاتحاد على كيفية التعامل مع العملاء.

المشروعات المغذية

ووصف الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأنها عصب الاقتصاد التى تزيد معدلات النمو وترفع نسب التشغيل، مطالباً بمواصلة تقديم المبادرات فى التمويل المدعوم لهذه المشروعات لأنها تمثل التحدى الأول الذى تغلبت عليه معظم الدول الكبرى التى سبقتنا فى هذا المضمار مثل كندا وكوريا الجنوبية والصين وثانى هذه المطالب أن تتواصل الحكومة فى ربط هذه المشروعات واعتبارها مشروعات مغذية للمصانع الكبرى لمدها بالتكنولوجيا الحديثة فى التصنيع لضمان التسويق وتذليل كل العقبات الاخرى التى تواجه صغار المصنعين ورواد الأعمال مثل مشاكل تراخيص النشاط وشروط مواصفات الأمن الصناعى والبيئة وغيرها.

ويؤكد ان هذه المبادرات خاصة الموجهة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر من شأنها أن تخرج مشروعات (بير السلم) الى النور لتطوير أنشطتها وهو ما يمثل زيادة فعاليتها فى الاسواق بما يدعم الاقتصاد القومى ويزيد موارد الدولة من الرسوم والضرائب ويفعل الشمول المالي، ويطالب البنك المركزى بمراقبة صرف هذه القروض وضمان وصولها الى صغار الصناع المستحقين بعدما دخل بعض كبار الصناع وقرروا الاستفادة بهذه المبادرات ذات الفائدة المدعمة 5% فأنشأوا شركات صغيرة وأن أصحاب هذه المشروعات عليهم اللجوء الى جهاز مكافحة الاغراق لحمايتهم من المنتجات التركية التى تضر بصناعاتهم الوليدة.

مشيراً إلى أن مشروع قانون حوافز المشروعات الصغيرة تم الانتهاء من مناقشته وسيحال الى اللجنة العامة ويتضمن 6 حوافز رئيسية للمستثمر الصغير على رأسها التمويل المدعم الميسر وتوصيل المرافق العامة الى مصنع صاحب المشروع بالتقسيط ومنحه الارض بالمجان أو بأسعار رمزية وإعفائه من الضرائب.

بيئة الأعمال

وتطالب الدكتورة شيرين الشواربى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأن تسير المبادرات من البنك المركزى مع التسهيلات الأخرى التى تقدمها الحكومة للمستثمر الصغير وتشمل المنظومة الإجرائية والإدارية والتوسع فى المدن الصناعية المتخصصة التى تربط الصناعات الصغيرة بالمشروعات الكبرى لتمدها بالخبرات الفنية المتطورة وتكنولوجيا الادارة الحديثة لضمان الجودة العالية فى الانتاج وتسويقه بأسعار منافسة لأن بيئة الاعمال لاتقتصر على التمويل الميسر فقط بل لابد من حزمة متكاملة من التسهيلات حتى نحقق تطوراً ملموساً ونستطيع هذه المصانع الوليدة من مواجهة المنافسة الشرسة على ارض مصر أمام هذه المنتجات المستوردة التى تدعمها حكومات هؤلاء الصناع الاجانب.

وتقول ان التوسع فى انشاء المشروعات الصغيرة الناجحة يزيد حجم الصادرات ويخفف من عجز الموازنة ويقلل من بند الاجور والمرتبات فى الموازنة لانه يزيد من معدلات التشغيل بعيداً عن الحكومة ويزيد من موارد الدولة فى الضرائب والرسوم فتقدم الحكومة خدمات متطورة ومشروعات استثمارية فى التعليم والصحة للمواطنين.

حماية الصناعات الوليدة

أما الدكتور بهجت الداهش عضو لجنة تعميق الصناعة وعضو مجلس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات السابق فيؤكد ان مصر من حقها ان تحمى الصناعات الوليدة التى يشيدها أبناؤها لفترة زمنية تتراوح ما بين عامين و3 أعوام وفقاً لبنود اتفاقية «الجات» بشرط أن تكون هذه المنتجات واعدة ولدى هذه المصانع مراكز بحوث لتطوير منتجاتها لتكون لديه القدرة على المنافسة مع الآخرين، وأول هذه الخطوات رفع الرسوم الجمركية على مكونات هذه الصناعات لأن القانون لا يعامل المكونات كالصناعات التامة الصنع لأنه يعتبرها من الخامات فيفرض عليها رسوما متدنية لكن طالما ظهرت المصانع الوطنية التى يمكنها تصنيع هذه المكونات فلابد من مواجهة هذه المكونات المستوردة حتى يشتد عود الصناعة الوطنية بشرط أن تحسن من إنتاجها وتكون لديها القدرة على المنافسة وعلى هؤلاء الصناع الشبان أن يلجأوا الى اتحاد الصناعات وبالتحديد غرفة الصناعات الهندسية ووزارة الصناعة جهاز مكافحة الإغراق.

20% دعماً للمنتجات التركية

من جانبه يؤكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات انه تلقى مثل هذه الشكاوى من العشرات من صغار الصناع واصحاب المشروعات الكبرى من المنافسة غير المشروعة من المنتجات التركية التى تدعمها الحكومة هناك فى مواجهة المنتج المصرى لضرب الصناعة الوطنية الوليدة، بل إنه تقدم بعدد من هذه الشكاوى الى الرقابة الادارية ومصلحة الجمارك لاتخاذ خطوات ايجابية فى مواجهة الاغراق من هذه المنتجات التركية التى يصل الدعم التركى الحكومى لها الى 20% بل إن هذه المنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المصرية لهذا فإن مصانع الصناعات الهندسية والأدوات المنزلية هى الأكثر تضرراً من الاغراق التركي، وتم تقديم شكاوى الى وزير الصناعة السابق عمرو نصار ولم يتخذ أى خطوات ايجابية لحل المشكلة ونحن بدورنا فى انتظار قرارات الوزيرة نيفين جامع لفحص هذه المشكلة وحلها بعدما صدمتنا قرارات رئيس جهاز مكافحة الإغراق الذى يطالب الغرفة بإحضار فواتير تركية لأسعار هذه المنتجات لإثبات الدعم الحكومى التركى لها وإجراء دراسات فى الأسواق عن هذه المنتجات وهى إجراءات من صميم عمل الجهاز، اما الإغراق الصينى للمنتجات فقد خفت حدته هذه الايام بسبب تفشى فيروس «كورونا المستجد».