كلمة عابرة
حلم المستهلك فى الحماية

يزداد الإلحاح يومياً على ضرورة تفعيل ضوابط حماية المستهلك، وأن تصير هذه قاعدة راسخة يجرى التصدى لمن ينتهكها بالسرعة والحسم المطلوبين. لعدة مستهدفات، منها رد الحق المهدر للمستهلك، ومنها تعزيز مبدأ أن النظام العام لا يقبل بهدر الحقوق، خاصة فى البنود المباشرة التى تتعلق بالمغالاة غير المبررة فى سعر السلعة أو الخدمة، أو عدم مطابقتها الشروط، أو فى إساءة التعامل مع المستهلك، سواء بالتأخير عن توريد المطلوب أو غير هذا. ومعروف أن هذه الأوضاع المختلة سائدة منذ سنوات طويلة اعتماداً على ما ترسخ من أنه ليس للمستهلك ظهر يحميه، وأن أى تهديد منه بالعمل على رد حقوقه لن يكون له عواقب على من ينتهك حقه..إلخ! لذلك، فإن البيان الصادر عن جهاز حماية المستهلك السبت الماضى، عن أن الجهاز استطاع حل نسبة 85 بالمائة من شكاوى المستهلكين، يعطى إيحاءً خاطئاً عن نجاح الجهاز فى حل الأغلبية العظمى من الانتهاكات! إلا أن البيان سرعان ما يفصح أن هذه النسبة التى تبعث على الأمل هى من إجمالى نحو 16 ألف شكوى فقط لا غير! والجميع يعرفون حجم الانتهاكات اليومية فى طول البلاد وعرضها، حتى فى حدود المجالات التى رصدها البيان، والخاصة بالأجهزة الكهربائية والسيارات والاتصالات والمياه والكهرباء والغاز، وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية من أدوات منزلية وملابس جاهزة ومواد غذائية وأثاث منزلى ومستلزمات شخصية ومفروشات وأجهزة تكييف وكمبيوترات..إلخ.

المؤكد أن الأطقم المدربة العاملة فى جهاز حماية المستهلك لا تفى بتغطية كل المجالات يومياً فى عموم البلاد، وهو ما يعزز فكرة أن يتسع مجال التطوع، وهناك كثيرون يتحمسون للانضمام إلى هذا النشاط. ثم، ولضمان التأييد الشعبى، فإنه يجب تبسيط إجراءات الشكوى، وسرعة الحسم، كما أنه يجب ألا يُستهان بشكاوى المستهلكين البسطاء من هدر حقهم فى سلع أو خدمات تبدو محدودة التكلفة، لأنها بالنسبة لهؤلاء تتسبب لهم فى خسائر رهيبة، لأنها تجور على جانب معتبر من دخلهم، بل إن بعضهم قد يتورط أيضاً فى قروض للحصول عليها.