استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية» التى ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
وأكد أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أى أعباء إضافية، موضحًا أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.
وشدد الوزير على أنه لا يتم فرض أى رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك.
وجَّه الوزير، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكترونى «Gpos»؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أى عمولات نظير «التحصيل الإلكتروني».
أشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، تُعد قاطرة المجتمع للتحول للمعاملات غير النقدية، وتخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفورى مع أى صعاب وتذليل أى عقبات سواءً على المستوى الفنى أو التقنى بما يحقق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر2030».
أكد الوزير ضرورة المضى قدمًا فى إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكترونى لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذى يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس فى تحسين جودة الخدمات العامة، ودراسة إضافة قنوات تحصيل جديدة للمستحقات الحكومية، ومنها: «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد. ذكرت الوزارة أنه تيسيرًا على المواطنين كان قد تم بالتعاون مع البنك المركزى إطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مُسبقة الدفع، التى تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة» بشكل مجاني، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية
رابط دائم: