رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حكم الإدارية العليا ومواجهة ظاهرة السطو العلمى

كتب ـ حسام الجداوى

تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الأبحاث العلمية والسطو عليها من لصوص الابحاث، ففى العامين الماضيين استفحلت الظاهرة حتى أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ما يزيد على عشرة أحكام تتعلق بالسطوالعلمي، وفى عام2020 أصدرت ذات المحكمة أكثر من ثلاثة أحكام حتى الآن بعزل سارقى الأبحاث العلمية، وكان للحكم التاريخى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالمستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل دكتور جامعى بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وآدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتهاباحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وقال الدكتور فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إن السطو العلمى هو واحد من أخطر الموضوعات المتصلة بالبحث العلمي، ومن أبرز أشكال عدم الأمانة العلمية شيوعا فى الوسط الأكاديمي. مما يحتاج من رؤساء الجامعات فى مجلسهم الأعلى للجامعات نظرة فاحصة لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايدة، تتناول إيضاحا موجزا ووافيا عن السطو العلمي، ويفصح عن أشكال السرقة الأكاديمية، ويعدد أنواعها، والأسباب المؤدية للإغارة على ما توصل إليه الآخرون، ويكشف الأساليب القانونية لمحاربة هذه الظاهرة، وإجراءاتها الحاسمة قبل وصولها للقضاء. وأكد المستشار سيد بحيرى المحامى أن الهدف الاساسى من حكم المحكمة الأم الإدارية العليا التنبيه على خطورة هذه الظاهرة، والرفع من مستوى الوعى لدى الباحثين للخطر الذى تمثله السرقات العلمية لوضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، لتنتج الجامعات أبحاثا ذات جودة عالية وفعالة، محققة الفائدة المرجوة منها، بما يسهم فى الارتقاء بالإنتاج العلمى السليم، وخدمة المجتمع، فهل ينتبه المجلس الأعلى للجامعات لهذه الظاهرة ويعمم هذا الحكم على عمداء الكليات ليتدارس أعضاءهيئة التدريس القيم والمبادئ والمثل الواردة به فى سبيل نشر ثقافة الأمانة العلمية فى المجتمع الأكاديمي؟

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق