كشف موقع «مونيتور» الأمريكى عن أن مصر خالفت كل التوقعات الدولية بإعلانها أخيرا رفضها لقرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى فى البلاد بنهاية العام الماضى إلى 45 مليار دولار، فضلا عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادى وبسؤالها حول ما إذا كانت مصر تحتاج إلى القرض، نقل الموقع الأمريكى عن أوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر قولها بأن «احتياطات النقد الأجنبى فى مصر قد تجاوزت أعلى المعدلات التاريخية لها»، مؤكدة أن مصر يمكنها الوصول إلى أسواق النقد الدولية، بعدما أصبحت قادرة على استيفاء كل الشروط بنجاح.
وأضافت راماكريشنان أنه «منذ انتهاء قرض صندوق النقد الدولى لمصر أواخر نوفمبر الماضي، أصبحنا الآن على استعداد لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادى فى البلاد عبر عدة طرق مختلفة»، موضحة أن هناك خيارين مطروحين الآن على الحكومة المصرية، أولهما يعرف باسم «الترتيب المعلق»، وهو ما يتيح للبلاد إمكانية الحصول على تمويل مادى بشكل طارئ من صندق النقد، إذا اقتضت الضرورة لذلك، أما الآخر فيسمي آلية التنسيق السياسي، وهو آلية غير مادية هدفها تقديم المشورة والعون لمصر خلال تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى فى الفترة المقبلة. وتابعت أنه فى حالة عدم قبول مصر بأى من الخيارين المطروحين ، فإن المؤسسة المالية الدولية ستبدأ على الفور بتفعيل الآلية الرقابية التى تبدأ عادة بعد انتهاء حصول أى دولة ما على قرض مالى من صندوق النقد.
رابط دائم: