بضمير
هيبة الدولة.. وحق الشعب !

ماطرحه الرئيس السيسى بأن الهدف من استرداد أراضى الدولة لايقتصر على الشق الاقتصادى والمادى، واستعادتها أصولها وحقوقها، بل يتخطى ذلك لترسيخ هيبتها وسيادة القانون والانضباط، فهى تُعد الهدف الأهم من استرداد هذه الأراضى، لأنها تعكس وتقيس حالة الانضباط العام داخل المجتمع، ومدى قدرة أجهزتها التنفيذية فى فرضه، ومواجهة أى فاسدين يسعون لتحقيق مصالحهم على حساب حقوق الوطن. والواقع يؤكد أن هذه القدرة كانت قد شهدت تقليصا واضحا فى السنوات التى أعقبت 2011 وقبلها، فرأينا واضعى اليد على الأراضى ليس فقط فى المحافظات والمناطق النائية والعشوائية، بل فى قلب القاهرة نفسها، بمساعدة أطراف فاسدة، وإما بالصمت، أو التحايل أوتزوير الأوراق التى تمنحهم شرعية للاستيلاء عليها دون حق، من هنا فإن كل إجراء يسترد ويفرض للدولة هيبتها كلنا معه. أيضا تأتى ضرورة التسريع بعمليات التقنين للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التى تم وضعها، وهو ماطلبه الرئيس شخصيا لتحقيق السلام الاجتماعى، وهو سلام لو يعلم المسئولون الذين يتراخون دون داع ويضعون العراقيل أمام المواطنين عظيم. وتجارب الكثيرين ممن يريدون تقنين أوضاعهم تؤكد هذا التراخى، وفرض البيروقراطية المصطنعة، وكأنه ثأر شخصى، بينهم وبين الجادين والراغبين فى عملية التقنين، أما من قاموا بالاستيلاء على حقوق غيرهم وهى مملوكة لغيرهم من الأفراد أو الهيئات، فقد جاء الوقت لمواجهتهم بقوة ورفع الظلم عن المالكين الأصليين بسرعة وعدم تحميلهم ضعف الأجهزة التنفيذية السابقة، لأن هذا حقهم على الدولة التى استعادت قوتها، وفرضت هيبتها على المخالفين الذين استولوا على أرضها، وهذا حقهم لأنهم أبناء هذا الشعب الذى نسعى جميعا لاستعادة حقوقه إليه!.