للعام الرابع على التوالى، تتواصل توجيهات القيادة السياسية للمسئولين بضرورة حسم ملف استرداد أراضى الدولة المنهوبة وتقنين وضع اليد للأراضى التى تم الاستيلاء عليها بسبب غياب الدولة والقانون معا أو بسبب الروتين فى عملية تخصيص وبيع أراضى الاستصلاح الزراعى أو لأسباب تتعلق برغبة ضعاف النفوس من أصحاب النفوذ فى استغلال ضعف الدولة وإهمالها لاملاكها، واستباحت عصابات السمسرة أراضى الدولة وحققت من ورائها مبالغ طائلة دون أن يدخل خزينة الدولة جنيه واحد. بدأت الدولة فى مواجهة مافيا الأراضى عندما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 75 فى 9 فبراير 2016 بتشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ثم وافق مجلس النواب على القانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين التصرف لواضعى اليد على أراضى الدولة. إرادة القيادة السياسية ماضية بقوة فى ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والقضاء على ظاهرة نهب وسرقة أملاك وثروات الدولة، وإعادة حق الشعب ومنح المستثمر الجاد الفرصة للمشاركة فى عملية الاستصلاح والتنمية والتعمير، وجاء لقاء الرئيس الثلاثاء الماضى مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بحضور رئيس الوزراء ورئيس اللجنة وعدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين لمتابعة موقف التقنين وتوجيه المحافظين لمنح أولوية للملف. خلال السنوات الأربع الماضية نظمت أجهزة الدولة 15 موجة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تستهدف جميع المحافظات ،وتتسابق الجهات المسئولة فى الإعلان عن إزالة التعديات واسترداد مئات وآلاف الأفدنة من أملاك الدولة فى كل موجة، ولكن السؤال: أين حصاد العمل فى هذا الملف بعد مرور أكثر من أربع سنوات على انطلاق حملة حق الشعب؟.
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى رابط دائم: