خلال اجتماع القاهرة الرابع للمحاكم الدستورية لدول القارة برعاية الرئيس..
مدبولى: مصر تنشد تحقيق العدالة والتنمية المستدامة بإفريقيا

• مرعى : مناقشة القضايا الدستورية المشتركة لتبادل الخبرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تنشد تعزيز التعاون مع دول قارة إفريقيا من خلال جميع جهودها لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة على مستوى القارة، مشيرا إلي  الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى فى إطار تحقيق أجندة إفريقيا 2063.

جاء ذلك خلال كلمته أمس فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين فى القضاء الدستورى ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة الإفريقية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته فى نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية لسمو ونبل مقصده فى إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التى ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، لافتا إلى أن دعم مصر الدائم لأشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.

واستعرض مدبولى خلال الجلسة مبادرة «إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية» كإحدى المبادرات التى قدمت للقارة فى سبيل التعاون، والتى عرض فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الانجازات التى تحققت خلال رئاسته الاتحاد الافريقى والتى تنوعت توجهاتها ما بين تنفيذ توصيات أجندة2063 ،لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى افريقيا، و اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبرى ، فضلا عما تم إنجازه من إصلاح مؤسسى للاتحاد الإفريقى خلال رئاسة مصر دورته السابقة، والتى انتهت يجعل أسوان عاصمة للشباب الإفريقى كأحد المجالات المختلفة التى شهدت تعاونا وثيقا.

وفى ذات السياق أشار رئيس مجلس الوزراء إلى المحافل الدولية التى حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام فى دول إفريقيا، ومنتدى الصين فى بكين، وقمة التعاون بين مجموعة الـ20وافريقيا المعقودة فى ألمانيا، والقمة الافريقية الروسية فى سوتشى، والقمة الأفريقية البريطانية للاستثمار فى لندن  وغيرها، وهو ما يؤكد استلهام روح التحدى والمثابرة التى هى الأساس الراسخ فى التعاون الواعد، وحصد الثمار المرجوة منه.

من جانبه قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة تواصل جهودها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنا كل الجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة فى الدعم والمشاركة لإنجاح الاجتماع.

وأشار  إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التى تتولى الرقابة على القوانين وذلك من خلال انعقاد مائدة الحوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجها الشكر إلى رئيسى المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.

وأكد المستشار مرعى أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية بأواصر قوية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام فى إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التى تتعلق بحقوق الأفراد، أو تلك المرتبطة باستقرار الدول وتقدمها، لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى كأساس لازدهار التنمية على أرض القارة. وأضاف أن هذا الدور هو رئيسى للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وفى الوقت نفسه تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتا إلى أن الاجتماع فى دورته الحالية سوف يتطرق لمناقشة عدة محاور تتعلق بالقضايا الدستورية الإفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار رئيس «الدستورية العليا» إلى أن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة إفريقية وعالمية بالغة الخطورة،و كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولى لمواجهتها، مشددا على أن مصر قيادة وشعبا لا تزال عازمة على القضاء على تلك المشكلة يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.

من جهته ثمن المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر استضافة مصر سنويا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل فى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة القضايا ذات البعد العالمى التى تؤثر فى شكل الحياة فى دول القارة من المنظور القانونى والدستوري، انطلاقا من رؤية مصر  تجاه القارة ودورها المحوري. وأكد الأمين العام للمؤتمر قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة فى مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولى الملحوظ بنتاج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه فى العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، لافتا إلى التطور الكبير الذى أحدثته الاجتماعات فى التعاون الإفريقى لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الإفريقى صوتا واحدا.