جاء قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة ليؤكد توقعات بنوك الاستثمار والتى اشارت الى ان المؤشرات الاقتصادية تسير بشكل جيد ومستقر مما يرجح اتجاه المركزى للتثبيت خاصة مع بقاء معدل التضخم ضمن مستهدفات المركزى خلال الشهر الماضى بالاضافة الى الرغبة فى الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للسندات وادوات الدين.
واوضح بنك استثمار اتش سى أنه بالرغم من زيادة التضخم فى يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت فى إطار التضخم المستهدف للبنك المركزى المصرى عند قيمة 9% للربع الرابع من 2020 كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% فى فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبى لسنة الأساس
و تشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادى أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% فى الربع الرابع من 2019 من 7.8% فى الربع السابق لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 فى يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي. ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص, من وجهة نظر اتش سى , أيضا بالإضافة الى الحاجة الى سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص. واشارت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك باتش سى من ذلك، ان تثبيت الفائدة يرجع الى انخفاض الاحتياطى غير الرسمى من العملة الأجنبية إلى 4٫41 مليار دولار فى يناير من 7.57 مليار دولار فى ديسمبر وذلك يمثل اقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار فى يناير 2019. قد يعود الانخفاض فى الاحتياطى غير الرسمى الى سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة قد أعلنت ان أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت الى 24 مليار دولار فى يناير من 22 مليار دولار فى الشهر السابق. كما جاء القرار للحفاظ على جاذبية مصر فى التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).»
وأضافت اننا نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) فى مصر لأن معدل الفائدة الحقيقى فى مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا.
رابط دائم: