أفق جديد
عودة عصر المستشارين!

كم عدد المستشفيات التى سنبنيها؟ وعدد الممرضات ورجال الشرطة الجدد، والأتوبيسات التى ستدخل الخدمة؟ بدا الأمر، كما لو كان فصلا دراسيا. المدرس يسأل والتلاميذ يجيبون بصوت واحد. المدرس يشيد والتلاميذ فرحون.

المكان ليس مدرسة، بل رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننج ستريت) بلندن. التلاميذ هم الوزراء، والمدرس رئيس الوزراء جونسون، الذى اجتمع بحكومته، عقب التعديل الذى أجراه الخميس الماضي، وأطاح فيه بوزراء كبار لم يعزفوا معزوفته نفسها أو تسرب لديه شك بأن ميولهم استقلالية.

قبيل التعديل، خاطبت رئاسة الحكومة، الوزراء طالبة منهم التخلص من مستشاريهم، على أن يختار جونسون لهم آخرين. من رفض، خرج كوزير الخزينة، ومن رضخ، استمر كوزير العدل.

القاعدة الأساسية بإدارة الحكومات، أن المستشارين ينصحون والوزراء يقررون. المستشار يقدم المشورة للوزير ولا يفرض عليه رأيا. لكن هذه القاعدة، يتم اختراقها، مع كل رئيس وزراء قوى يريد الحكم بمركزية ولا يعطى الوزراء حرية حركة نسبية. فاجأ وزير الخزينة لوسون رئيسة الوزراء ثاتشر قائلا: إما أنا وإما مستشارك دائم التدخل بعملي، فاختارت مستشارها. وبعد أقل من عامين، تحالف الوزراء ضدها وأجبروها على الاستقالة، بعد أن أصبحت تتصرف كزعيمة مطلقة السلطة وليس كرئيسة حكومة. ثم جاء بلير 1997، لتتحول رئاسة الحكومة، إلى مركز القرارات، وليصبح مستشاره ألستر كامبل، أقوى من الوزراء. وحده وزير الخزينة براون رفض التدخل، وأجبر بلير عام 2007 على الاستقالة، ليصبح هو الرئيس.

التاريخ يعيد نفسه الآن. دومنيك كامنجز مستشار جونسون أصبح أهم من أى وزير. الولاء عنده يعلو على أى شيء آخر، ورئاسة الحكومة هى من تقرر وليس الوزراء. أصبح الأمر أشبه بعملية تنمر وتخويف يمارسهما جونسون ومستشاروه ضد الوزراء، وهو ما حذرت من عواقبه، كارولين سلوكوك السكرتير الخاص لثاتشر.

بالثمانينيات، ذاع صيت مسلسل كوميدى بريطانى عنوانه: نعم سيدى الوزير، ويبدو أن التوجه حاليا هو نعم سيدى المستشار، الذى يتخذ القرارات بدلا من الوزراء رغم أنه رسميا ليس مسئولا، أمام البرلمان أو الرأى العام. هل عدنا لعصر المستشارين.!