كلمة عابرة
عن مؤامرة فيروس «كورونا»

ليس هناك دليل قاطع، أو حتى تحليل منطقى قوى، على أن هناك يداً تقف وراء التآمر لزرع فيروس «كورونا» الذى ضرب الصين، ومنها إلى دول الجوار، ثم إلى عدة أماكن على خريطة العالم. بل على العكس، فإن المرجح حتى الآن، وبسبب الخسائر الجمة التى لم تتوقف عند الصين وإنما أصابت أيضاً أكبر منافسيها، أن احتمال التآمر ضعيف، وذلك حتى تتبين معلومات قوية تدعم افتراض نظرية المؤامرة، التى من المؤكد أنها واردة فى حالات أخرى كثيرة، ولكن المنطق والخبرات السابقة تقول إنها غير واردة دائماً.

قيل إنها مؤامرة من أمريكا لوضع عراقيل أمام التقدم الاقتصادى المذهل للصين، أو على الأقل لإرغامها على تقديم تنازلات فى مفاوضات إعادة صياغة قواعد التجارة بين البلدين. ولكن الحقيقة التى لا خلاف عليها أن أمريكا، مثل كثيرين غيرها، تأثرت بشدة من القيود التى فُرِضَت على العالم كنتيجة مباشرة لمحاولات تطويق وحصار الفيروس داخل الصين، مما قلص عمليات النقل الضخمة بالسفن والطائرات، منها وإليها، مما أعاق نقل بضائع لم تقدر قيمتها حتى الآن، ولكن هنالك اتفاقاً على أنها أرقام فلكية، إضافة إلى إرغام شركات صينية، وبعضها شركات عملاقة، على تقليل ساعات العمل، بسبب القيود على مواطنيها فى الحركة حتى لا تنتقل العدوى، وبعض هذه الشركات تنتج سلعاً وسيطة شديدة الأهمية لصناعات أخرى فى دول أخرى، منها أمريكا، مما تسبب فى خسائر هائلة لاقتصادات هذه الدول. وأما المجالات التى تأثرت سلباً فتبدأ بصناعات الأحذية والملابس والسيارات ولا تتوقف عند الموبايلات والكمبيوترات. وأما السياحة، فلعلها من أكبر المجالات تعرضاً للخسائر، خاصة أن العالم قبل كارثة «كورونا»، شهد تدفقات من السياح الصينيين، كان نصيب أمريكا منهم أكثر من مليونى سائح فى 2019.

هذه بعض النتائج المباشِرة التى كانت وراء قلق إدارة ترامب من أن تُهدِّد ما يتباهى به من انجازات اقتصادية داخل أمريكا، بتقليصه معدلات البطالة وتوفيره ظروفاً حمائية أفضل للمنتجين، بكل ما لهذا من تأثيرات سلبية على تقدمه فى الانتخابات المقبلة.