حالة حوار
الحكم والتحكم

ماذا يريد المتظاهرون فى العراق؟.. ببساطة هم يرغبون فى مرشح مستقل لرئاسة الحكومة وليس منتميا لإحدى الكتل أو الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب فى نظرهم فشلت حين أسالت كل هذه الدماء نتيجة استخدام القوة المفرطة مع المحتجين، وحين طرحت السلطة على الناس اسم محمد توفيق علاوى رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدى (بعد أن أجبره الشارع على الاستقالة فى إطار نقمة الناس على الأحزاب الموالية لإيران)، وبالطبع هذا الوضع شديد الشبه بالحالة التى يمثلها فى لبنان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، الجماهير ترفض مثل تلك الاختيارات وتقاوم سيادة فكر المحاصصة ، وبالمقابل فإن هناك قدرا هائلا من المقاومة تبديه التشكيلة التى تحتكر السياسة لفكر قدوم رئيس حكومة مستقل أو ليس له تاريخ سابق فى كل الممارسات التى يثور الناس ضدها فى العراق، وعلاوى فى نظر الجمهور هو تمثيل واضح للزمرة التى تسيطر على العراق فهو وزير اتصالات سابق وعنده ملفات فساد متخمة وعليه حكم قضائى غيابى سبع سنوات، والمضحك أنه وآخرين يدعون رغم ذلك أنهم تمثيل للحراك والشارع.. الشلة الحاكمة تريد فرض شخص لرئاسة الحكومة وتحاول تبليعه للناس بذريعة أنه سيجرى انتخابات تشريعية مبكرة وسيترك الحكم بعدها لمن يختاره الشعب.. والسلطة فى العراق منهمكة فى فرض علاوى وتستخدم فى ذلك وسائل متعددة تصل إلى تفريق المتظاهرين بالرصاص المطاطى والحى، أو السماح لميليشيات الأحزاب باستخدام القوة لإنهاء الاحتجاج وكانت آية ذلك استخدام مقتدى الصدر أنصاره فى ضرب المتظاهرين. لقد ذاعت منذ فترة قائمة بحجم أرصدة عدد كبير من السياسيين العراقيين فى مصارف امريكا وهى خرافية بأى معيار، ولن يكون من الممكن قبولها عند المتظاهرين، ولن يكون اختراع الادعاء بأنه مرشح للحراك أو المتظاهرين أو المحتجين حيلة يمكن أن تفوت على الجماهير، هناك فارق واضح يجب ألا يسوده أى لبس بين (الحكم) و(التحكم) ومحاولة فرض مرشح بعينه على الناس وتجاهل مطالبهم بأن يكون رئيس الوزراء مستقلا هو قطعا أمر يدخل فى نطاق التحكم، فضلا عن أنه يثير أقصى درجات الارتياب فى هذا الإصرار العجيب الذى يتجاهل احتياج الجماهير الطبيعى والمنطقى للتحرر من هيمنة إيران أو من الفساد.