تسبب ملف تقنين اراضى وضع اليد فى دخول عدد من الوزراء السجن منذ احداث 25 يناير وإلصاق الشبهات بعدد آخر ولعل اشهر تلك الحالات الحكم على امين اباظة وزير الزراعة الاسبق بالسجن فى شهرمايو عام 2012 ثلاث سنوات بتهمة تمكين رجل الاعمال عمرو المنسى للاستيلاء على ارض مساحتها اكثر من عشرة آلاف فدان شرق قناة السويس فى نطاق محافظة الاسماعيلية مخالفة لقوانين التخصيص تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له بهدف التمليك .. وفى ابريل 2016 حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات على صلاح هلال وزير الزراعة الاسبق ومدير مكتبه بتهمة تلقى رشوة من رجل اعمال لتسهيل استيلائه على قطعة ارض «وضع يد» مساحتها 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .. وفى شهر فبراير 2017 تم الحكم على الدكتور نصر الدين علام وزير الرى الاسبق بالسجن 7 سنوات بتهمة إهدار 37 مليار جنيه من المال العام وتسهيل استيلاء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضى على اراض مساحتها 26 ألف فدان بالعياط وان كان تم تبرئته بعدها بعام ونصف العام .. وفى يناير 2019 تمت اعادة محاكمة وزير الزراعة الاسبق يوسف والى وخمسة آخرين فى قضية فساد تخصيص الاراضى بتهمة إهدار المال العام فى تخصيص الارض مقابل 200 جنيه للفدان فى حين يبلغ سعره الحقيقى 3600 جنيه بطريق مصر اسكندرية الصحراوى .
رابط دائم: