اجتهادات
فجوة الأجور

لم تكن المذيعة فى محطة بي.بي.سى سميرة أحمد قرأت تقرير منتدى دافوس، عن الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء خلال عام 2019، عندما رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بالمساواة فى الأجر مع زميلها جيرمى فاين. أنصفها القضاء البريطاني، وحكم لمصلحتها، بعد أن أثبتت الفرق بين أجرهما عن الحلقة الواحدة فى برنامجين نجحت فى إثبات أنهما يتطلبان الجهد نفسه. وبدا الفرق مهولاً بالفعل، بين أجرها الذى يبلغ 440 جنيهاً استرلينيا عن الحلقة فى برنامج مرصد الأخبار، وأجر زميلها الذى يحصل على ثلاثة آلاف جنيه استرلينى عن الحلقة فى برنامج وجهات نظر.

لكن معظم النساء لا يفعلن مثلها، ليس لأنهن أقل شجاعة، ولكن لاختلاف الظروف على الأرجح. يصعب الإقدام على رفع دعوى من هذا النوع إلا فى حالة الاستعداد لاحتمال فقدان الوظيفة. وهذا احتمال قائم بالنسبة إلى من تخسر الدعوي، إذا أرادت الشركة التى تعمل فيها تخويف أخريات من اللجوء إلى القضاء. ولذا، ليس سهلاً وضع حد للفجوة التى مازالت واسعة فى الأجور بين الرجال والنساء فى العالم. ولا يوجد يقين بشأن الرهان على الزمن، رغم أن الخبرة التاريخية تفيد بأن هذه الفجوة تناقصت تدريجياً خلال القرن الأخير. ويرتبط عدم اليقين باختلاف الظروف فى المستقبل المنظور، عما كانت عليه من قبل، من زاوية معدلات عرض الوظائف والطلب عليها. ولذا، توقع معدو تقرير دافوس الأخير أن تجسير الفجوة الجندرية فى الاقتصاد عموماً قد يتطلب فترة تتراوح بين نصف قرن فى أوروبا الغربية، وقرن ونصف القرن فى مناطق أخرى بينها الشرق الأوسط. ولا تقتصر هذه الفجوة على الأجور، بل تشمل الاستيعاب فى أسواق العمل أيضاً، إذ لم تزد نسبته عام 2019 عن 55% للنساء، فى مقابل 80% للرجال فى المتوسط العام. ولكن أهم ما تجدر ملاحظته هو استمرار الفجوة الواسعة فى الأجور والتوظيف، رغم تراجعها فى التعليم، بحيث يمكن توقع انتهائها خلال فترة أقصر. ويعنى هذا أن الرجل يحصل على أجر أعلى من المرأة رغم تساويهما فى نوع العمل وحجمه، وفى التعليم أيضا.