لحظة تأمل
الملف الشائك!

يبدو أن ملف العقارات الآيلة للسقوط سوف يتحرك فى مجلس النواب بعد أن ظل مغلقا سنوات طويلة دون أن يقترب منه أحد لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالسكان الذين يرفضون مغادرة المنازل رغم صدور قرارات إزالة لها، لما تشكله من خطر على حياتهم، فما أكثر حوادث انهيارات هذه المنازل، والضحايا الذين يلقون حتفهم أو يجدون أنفسهم بين يوم وليلة مشردين فى الشارع، فهناك طلبات إحاطة موجودة بالفعل أمام المجلس حول هذا الملف الشائك.. ومن الضرورى وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف الشائك.

إن هناك مناطق عديدة صدرت للعقارات الآيلة للسقوط فيها قرارات إزالة، ولكن لم يتم تنفيذها، وهذا يعنى مزيدا من الخطر على حياة المواطنين، ليس قاطنيها فقط، ولكن أيضا المارة إذا انهارت فى أى لحظة، والخطوة العاجلة المطلوبة الآن هى تشكيل لجان لمعاينة جميع المساكن الشعبية، وعمل تقرير فنى بما تحتاجه من صيانة حيث إن أغلبها تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطرا على الأرواح، وإدراج ما يصلح منها فى خطة تطوير العشوائيات التى تقوم بها الدولة، للحفاظ على حياة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى نقطة تحتاج إلى قرارات محددة، وهى تخوف بعض الإدارات الهندسية من صدور تقارير مغايرة للواقع، ويتطلب ذلك وجود شفافية مطلقة فى العمل، واستخراج تقارير الإزالة للقضاء على حالة التخوف لدى البعض.

وينبغى تكوين إدارة مستقلة، وموظفين مستقلين، يقتصر دورهم على العمل على فحص ودراسة هذه المبانى وإصدار التقارير الخاصة بها بحيادية تامة بعيدا عن أى اعتبارات، وتكون حياة المواطنين هى الهدف الأسمى لها، وعمل حصر شامل ودقيق لها، والوقوف على تلك التى صدرت لها قرارات إزالة ولم تنفذ، على أن يتم بحث أسباب عدم تنفيذها، وتوفير مساكن بديلة لغير القادرين.