حالة حوار
ما بعد مؤتمر برلين

أياً كانت النتائج التى وصل إليها مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية سواء بوقف إطلاق النار أو تثبيت الهدنة أو إطلاق بشارات للحل السياسي، فإن جزءا أساسيا من المعضلة الليبية صار يكمن فى التدخل التركى فى هذا البلد، فحتى إذا كان أى اتفاق يسعى إلى سحب التواجد العسكرى الرسمى التركي، فإن أنقرة قامت بنقل المئات من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة خلال الفترة الماضية عبر محور (حوار كلس) العسكرى أو معسكرات جنوب تركيا إلى طرابلس على طائرات ليبية تابعة لشركات: (الإفريقية والبراق والأجنحة الليبية) ـ كما تقول صحيفة الجارديان البريطانية، وهذا يخلق واقعا سيكون النقطة الأصعب فى أى تسوية بجانب إمدادات التسليح التى تتواصل طلائعها بشكل مكثف فضلا عن عناصر من الدواعش وإرهابيى جبهة النصرة.

تركيا خرقت الحظر الأممى لتسليح ليبيا وتدعم فائز السراج الرئيس الدمية لحكومة الوفاق التى يسيرها الإرهابيون وتزعم أن أى حل للأزمة الليبية يجب أن يمر عبر تركيا، وهى بذلك تواصل خدماتها الجليلة لإسرائيل التى عددها الكاتب توماس فريدمان فى مقابلة مع صحيفة الديلى ميل مؤخرا قائلا إنها تدعم وترعى الإخوان فى أكثر من دولة بغية تحطيم تلك الدول، وهى أسهمت بالقضاء على الدولة السورية، فضلا عن دعمها لداعش فى العراق، وتعزيز انقلاب (حماس) المسيطرة على غزة، وعمقت الخلاف القطرى الخليجي.. وربما نضيف على ما ذكره فريدمان واقعة السفينة (أمازون) والطائرة التركية الضخمة وكان بهما معدات عسكرية إلى ليبيا، وكذا الطائرات التركية المسيرة التى شاركت فعلا فى القتال بليبيا، كل تلك الأمور صارت المهمة الأولى لأى مقيم للدور التركى ومدى فائدته لإسرائيل، كما أن مواجهتها حتمية من أجل إنقاذ ما تبقى من الدولة الليبية قبل أن تمضى تركيا لتنفيذ خطتها بإقامة قاعدة عسكرية فى ليبيا بهدفين:

أولهما مضايقة مصر والتحرش بها والتآمر عليها ودفع فصائل الإرهابيين لتنفيذ عمليات على أراضيها وفتح جبهة جديدة للمواجهة معها وثانيهما هو ضمان موطئ قدم لتركيا فى شرق المتوسط والسعى لاقتسام ثرواته واغتصابها من أصحاب الحقوق الأصلية.. هذا هو ما يجب أن يكون بعد مؤتمر برلين.