دعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح أحد التوجهات الأساسية للدولة فى المرحلة الحالية، بهدف الإسهام فى توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة وتتضافر أجهزة الدولة ومؤسساتها للمساهمة فى دعم هذه المشروعات ومن ضمنها جهود وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة وشركائها فى التنمية للحصول على تمويلات ومنح بقيمة 664 مليون دولار لدعم 13 مشروعا لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال 9 شركاء فى التنمية.
وتأتى المشروعات الجديدة كمنح ممولة من عدد من المؤسسات الدولية لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، توجهه لتنمية المناطق الأكثر احتياجا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 15 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومنحة أخرى بالتعاون مع صندوق التحول لدول الشرق الأوسط بقيمة 3 ملايين دولار.كما يساهم بنك الاستثمار الاوروبى بقيمة 15 مليون يورو لتنمية المشروعات الصغيرة، بينما وجهت الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة مليون يورو لتعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وحصلت الهيئة العامة للرقابة المالية على مساندة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع تطوير الإطار التنظيمى لقطاع التمويل متناهى الصغر لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال صندوق التحول لدول الشرق الأوسط.
كما يدعم الشريك الألمانى مشروع برنامج تشجيع الدخول لسوق العمل «المبادرة القومية للتوظيف القائمة بين قطاع الأعمال المصرى الألماني» لصالح الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة الى جانب اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية على مستوى الجمهورية بقيمة 16.7 مليون يورو، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز إمكانات اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل لتحسين نوعية العمالة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين فرص الشباب فى مصر للالتحاق بالوظائف من خلال إنشاء كيانات للوظائف غير الأكاديمية، بالإضافة لذلك تدير وزارة التعاون الدولى منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وكذلك دعم خطوط ائتمان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشريك الإيطالى بقيمة 13 مليون يورو.
والمنحة التاسعة لمشروع التنمية المجتمعية تنمية المناطق الأكثر احتياجا لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من بنك الاستثمار الاوروبى بقيمة 45 مليون يورو.
والمنحة العاشرة لدعم المشروعات المتناهية الصغر لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق خليفة لتطوير المشاريع بقيمة 200 مليون دولار، وساهم المشروع فى تمويل 200 مشروع منها 60 مشروعا تملكه السيدات.
وتمويل لخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 40 مليون دولار. ومشروع لدعم تمكين المرأة لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو. والتمويل الأخير فى إطار التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، تم تخصيص تمويلات ومنح بقيمة 34.5 مليون يورو لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتطوير آلية تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر وجمعيات التمويل الاصغر، والتوسع فى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات الناشئة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أعلنت عن رؤيتها لخطة عمل الوزارة والهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف بين مصر وشركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وركزت المشاط فى رؤيتها على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى كانت تعتبر أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى تركيز الوزارة من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
رابط دائم: