أكد الدكتور محمد معيط،وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون المالية العامة الموحد على الموقع الإلكترونى للوزارة، لإدارة حوار مجتمعى حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التى تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعى الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.
أوضح الوزير أنه تم دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية اللذين يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة البرامج والأداء، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدى نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذى ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.
أضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي.
قال الوزير إنه تم إعداد مشروع قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.
رابط دائم: