إعلام مصرى جديد

لا شك أن الإعلام أحد أركان أى مجتمع وأخص بالذكر مصر، حيث تسير بنجاح فى تنفيذ خطة التنمية المستديمة 2030 من خلال اعمال موضوعية وتخطيط متكامل.

ولقد مرت مصر بمرحلة عصيبة، حيث كانت دون إعلام متواصل بين السلطة التنفيذية الإعلام الحقيقى، وأخص بالذكر الإعلام المقروء خاصة من الصحافة القومية والإعلام المسموع والمشاهد من ماسبيرو، وكان يحاول كل منهما ملاحقة الأحداث من خلال الإمكانات المتاحة وكان التنسيق مع السلطة التنفيذية يتم من خلال مراسلين يحاولون جاهدين الوصول إلى المعلومة وتحليلها، سواء بصفة شخصية أو من خلال حوارات مع المتخصصين وكانت ناجحة إلى حد كبير.

ولكن لابد أن نلاحظ ان السلطة التنفيذية التى تتمثل بصفة خاصة فى الوزارات فى الفترة الأخيرة كانت تعمل بتكامل الخطط والتنسيق بينها لتحقيق أهداف الدولة فى التنمية وفى القضاء على البطالة ورفع مستوى العمل ومواجهة الكساد وغير ذلك، والمهم هو أن هذه الخطوات المشتركة تحتاج إلى إعلام مشترك علاوة على الإعلام الفردي. ولذلك فإن عدم وجود وزير إعلام يشارك فى السلطة التنفيذية كان نقطة ضعف فى تسويق أعمال الدولة ونجاحات المشروعات والرد على الشائعات والأكاذيب التى تتم بصفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى غير المعروف من يتستر خلفها ومن يدعمها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض مختلفة ومن أهمها تضليل المتلقى وبث عدم ثقة فيما يتم من نشاط لنجاح الدولة التى من أهم أغراضها التنمية للمواطن المصري.

بالطبع لا يمكن لأى دولة أو سلطة أن تغير تدهور الحال فترات طويلة سابقة من خدمات وأعمال واستثمار وغيرها بين يوم وليلة. فلابد أن يكون هناك فى البداية وضع أساس للبناء الذى تقوم عليه كل أركان الدولة خاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وغير ذلك، فلا يمكن أن تتحقق إلا بوجود أساس جديد صلب تقف عليه كل هذه الأساسيات.

وقد أدعى البعض الذى يخشى من وجود وزارة إعلام أن هذه الوزارة ستكون مخالفة للدستور ولكن وضح من البحث والدراسة القانونية المتخصصة أن إعادة هذه الوزارة لا يمثل اى مخالفة للدستور لا شكلا ولا موضوعا وأن الغرض من التشكيك إما أن يكون عدم المعرفة أو أن يتفادى عمدا أو بغير عمد أن تقوم الدولة بنشر المعلومات الصحيحة فى مواجهة المعلومات المغلوطة. ومن أهمية العودة لإعادة وتكليف وزارة الإعلام مجددا، التى كانت من الوزارات السيادية فى مصر، ان تقوم بعدة مهام واولويات من بينها ضرورة أن يتم التنسيق بين اجهزة الإعلام المتناثرة وأن يتم تنظيم الرد على الشائعات الكاذبة وهى من أساسيات الجيل الرابع للحروب من خلال توضيح الحقائق.

إن من النقاط المهمة أيضا مشاركة وزير الاعلام فى اجتماعات مجلس الوزراء وغيرها وأن يتحدث أو يسأل بحس الإعلامى المتخصص فى المسائل المهمة للرأى العام المصرى والدولى حتى يكون الإعلام سندا لما يحدث من أعمال وهذا يشمل الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد.

ولابد أن أشير إلى أن اختيار الوزير أسامة هيكل بخلفيته الإعلامية والبرلمانية هو اختيار أكثر من موفق، حيث تمرس على العمل فى وسائل الإعلام وكذلك باشر العمل كوزير للإعلام فى مرحلة عصيبة من تاريخ مصر وأنا أعتقد واستشعر أن رجال الإعلام يحتاجون دائما لحلقة وصل متمرسة بينهم وبين الدولة للوصول الى الحقيقة دون وسيط.

ان مهمة وزير الاعلام هى فى الأساس نشر الحقائق وان يكون حلقة وصل بين المواطنين الدولة خاصة ان مصر فى هذه المرحلة لا تسعى لإخفاء أى معلومات يمكن أن تضر بالشعب المصري. وأخيرا فإن المهمة الأساسية لوزير الاعلام هى ان ينظم وينسق بين وسائل الإعلام لمواجهة الأبواق الإعلامية المغرضة ويرفع من مستوى الوسائل الإعلامية لكى تحقق العدالة والتوازن، وهو يؤدى إلى تصحيح صورة مصر الحقيقية فى الداخل والخارج فى مواجهة الإعلام المعادى.